الحكومة الذكية ملهم الابتكار في القطاع المصرفي .. و80% حجم المعاملات الإلكترونية

اعتبر عارف الرملي، الرئيس المشارك في اللجنة المشرفة على مشروع المحفظة الذكية في اتحاد مصارف الإمارات ورئيس قسم الخدمات المصرفية الإلكترونية والابتكار في بنك المشرق أن مبادرة الحكومة الذكية التي أطلقها قبل أكثر من عامين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ملهم القطاع المصرفي في الإمارات، حيث ساهمت في تعزيز صدارة الدولة لقطاع الخدمات المالية في الشرق الأوسط ودعمت مكانتها المصرفية في الأسواق الناشئة.

وأكد في حواره مع "الحكومة الذكية" أن مبادرة الحكومة الذكية ومحفظة اتحاد مصارف الإمارات الذكية تستهدف العمل على زيادة المدفوعات الإلكترونية وتقليل استخدام النقد، مشيراً إلى أن حجم المعاملات الإلكترونية في بعض البنوك وصل إلى 80 في المئة من إجمالي المعاملات المصرفية، الأمر الذي اعتبره دليلاً على زيادة الوعي بأهمية هذه القنوات لدى قطاع كبير من عملاء البنوك في دولة الإمارات.

وأشار الرملي في حواره إلى الخدمات الذكية أسهمت بشكل كبير في زيادة إنتاجية وكفاءة القوى العاملة في البنوك وتحسين مستويات الراحة وسهولة تناول الخدمات المصرفية لعملاء البنوك والمستهلكين .. عن القطاع المصرفي والخدمات الذكية كان هذا الحوار:

- كيف شجعت مبادرة «الحكومة الذكية»، الابتكار في الخدمات المصرفية؟

تعتبر مبادرة «الحكومة الذكية» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الملهم الرئيس لجميع المصارف العاملة في الإمارات للعمل على تطوير الخدمات البنكية الذكية وتوفير أفضل الخدمات المالية على مدار الساعة بإجراءات سهلة ومبسطة وكفاءة عالية وشفافية تلبي احتياجات وتوقعات عملاء المصارف في الدولة.

ونتوقع أن تكون المبادرة بمثابة قاعدة تمهد الطريق لكثير من الابتكارات القادمة في المستقبل بما يتماشى مع طموح الدولة لأن تكون في طليعة مجال وتعزيز تطوير الخدمات الحكومية.

ولا شك أن مبادرة الحكومة الذكية عززت صدارة الدولة لقطاع الخدمات المالية في الشرق الأوسط ودعمت مكانتها المصرفية في الأسواق الناشئة، لذلك نحن في حاجة إلى استمرارية تطوير الصيرفة الذكية في الدولة إلى جانب مبادرة حكومة دبي الذكية التي تشجع القطاع المصرفي على مواكبة هذا التطور.

وتسهم الخدمات الذكية بشكل كبير في زيادة إنتاجية وكفاءة القوى العاملة في البنوك وتحسين مستويات الراحة وسهولة تناول الخدمات المصرفية لعملاء البنوك والمستهلكين الذين باتوا هم من يوجه دفة صناعة تقنيات المصرفية الإلكترونية.

- هل تقتصر مبادرات الابتكار في البنوك على خدمة العملاء فقط .. أم أن هناك مجالات أخرى؟

ليس بالضرورة، إذ إن مبادرات الابتكار تعمل تحت منظومة شاملة لتطوير العمليات الداخلية للبنوك والتحول إلى النظام الإلكتروني والرقمي بما يضمن تحقيق جودة حياة عالية للعملاء.

ويدفع استحواذ الإمارات على المركز الأول في انتشار الهواتف الذكية على مستوى المنطقة البنوك العاملة في الدولة إلى الإسراع في عملية التحول إلى الجانب الذكي الذي يشهد إقبالاً كبيراً لما يوفره من خدمات سهلة على مدار 24 ساعة في اليوم لسبعة أيام في الأسبوع.

وبمجرد الإعلان عن مبادرة الحكومة الذكية تسابقت البنوك الإماراتية في تبنّي التقنيات الحديثة، حيث سارعت معظم البنوك إلى تقديم قنواتٍ جديدة لخدمة العملاء مثل الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال والأجهزة اللوحية من أجل تلبية التوقعات المتزايدة للعملاء، وساعد هذا الأمر في ترسيخ مكانة الإمارات وبقائها في طليعة القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط.

- برأيك ما الفوائد التي ستجنيها المصارف والبنوك من التحول الذكي؟

لا شك أن تطبيق البنوك للتكنولوجيا الجديدة والتحول الذكي سيعود بالنفع على العملاء وعلى الاقتصاد بشكل عام. كذلك من شأن التحول الرقمي أن يسهم في تخفيض التكلفة العالية لإدارة العمليات بالشكل التقليدي ويحد من مخاطر التعامل النقدي "الكاش".

علاوة على ذلك، سيعمل التحول الذكي على زيادة كفاءة المعاملات وسرعة إجراء العمليات المالية والتجارية بما سيعود بالنفع على العملاء والبنوك والمنظومة الاقتصادية ككل، كما سيعزز من مكانة الإمارات باعتبارها دولة رائدة في مجال التحول الذكي على كافة الأصعدة.

ذكرتم أن التحول الرقمي سيحد من مخاطر التعامل النقدي في حين أن التخوف السائد عند شريحة كبيرة من الجمهور هو من الخدمات الإلكترونية خوفاً من عمليات القرصنة ..

في البداية تسعى البنوك العاملة في القطاع المصرفي في الإماراتي إلى توفير البيئة المناسبة للعملاء أولاً عبر طرح المزيد من الابتكارات التقنية التي ترفع مستوى الخدمات المصرفية، وذلك لدعم خطط التحول إلى الذكي التي تنتهجها الإمارات.

ولدعم مبادرة الحكومة الذكية استعانت الهيئات العاملة في القطاع المصرفي بشركات متخصصة في عملية الأمن الإلكتروني لتقديم حلول تسهم في جعل خدمات هذه الهيئات متوافرة على مدار الساعة، إضافة إلى تجربة مميّزة للمستخدم عبر تطبيقات الشبكة والهاتف المتطورة، لجعل حياة المستهلك اليومي أسهل وأكثر ابتهاجاً.

وقد اتخذت البنوك تدابير حماية صارمة لحماية تجربة العملاء المصرفية الإلكترونية وضمان أمن بياناتهم وأمان التعاملات التي تتم معالجتها عبر هذه القنوات.

وكما هي الحال مع أي خدمة تقوم على الأجهزة والتقنية، يجب على البنوك توخي الحيطة والحذر بشكل دائم ومتابعة آخر المستجدات وأحدث التطورات في هذا المجال لضمان أمن أنظمتها، واستمرار ثقة عملائها بهذه القنوات الحديثة للخدمة.

- هناك جانب مهم يتعلق بتوعية العملاء تجاه استخدام التطبيقات الذكية في المعاملات المصرفية .. ما هو دور البنوك تجاه هذه المسألة؟

 وصل حجم المعاملات الإلكترونية في بعض البنوك إلى 80 في المئة من إجمالي المعاملات المصرفية، ما يدل على زيادة الوعي بأهمية هذه القنوات لدى قطاع كبير من عملاء البنوك في دولة الإمارات.

ولا تألوا الجهات العاملة في القطاع المصرفي جهداً في الاستعانة بكافة الوسائل التي توعي العملاء بأهمية استخدام الخدمات الإلكترونية والذكية على حد سواء عبر كافة القنوات المتاحة سواء الصحفية أو التليفزيونية أو عبر حسابات هذه الجهات على مواقع التواصل الاجتماعي.

- تشير بعض الدراسات، أن نسبة انتشار الدفع ببطاقات الدفع الإلكتروني بما فيها بطاقات الائتمان ومسبقة الدفع في الإمارات تصل إلى 18% من إجمالي السكان .. كيف ترى هذه النسبة؟

تستهدف مبادرة الحكومة الذكية ومحفظة اتحاد مصارف الإمارات الذكية العمل على زيادة المدفوعات الإلكترونية وتقليل استخدام النقد. ونعتقد أن هذه النسبة مرشحة للارتفاع بشكل كبير بعد إطلاق المحفظة الإلكترونية.

- في العام الماضي، أطلق اتحاد مصارف الإمارات "المحفظة الذكية".. إلى أين وصل هذا المشروع؟ .. وما حجم فائدته لمبادرات الابتكار بالدولة؟

انتهينا من التصميم واختيار المشغل الرئيسي، وحالياً نعمل على التنسيق مع الدوائر الحكومية الأخرى مثل هيئة تنظيم الاتصالات، وكذلك مع المصرف المركزي لإطلاق المشروع.

- هناك طرفان مهمان في معادلة تطبيق الابتكار بالمصارف والبنوك وهما قطاع الاتصالات وشركات الدفع الإلكتروني .. كيف تنسقون بين هذه الجهات؟

هناك تنسيق مع هذه الجهات على أعلى المستويات، حيث نعمل على اتخاذ كافة المتطلبات للوصول إلى التكامل في مشاريع معينة بما يضمن تحقيق جودة خدمات مميزة. كما أن هناك لقاءات دورية بين هذه الجهات لبحث أخر التطورات والوقوف على المستجدات واتخاذ القرارات اللازمة لإتمام المشاريع القائمة.

- هناك تساؤل يطرح نفسه .. مع التحول إلى الاعتماد على التطبيقات الذكية في المعاملات المالية، ما هو مصير أجهزة الصراف الآلي أو خدمة العملاء بالبنوك؟

تعتبر أجهزة الصراف الآلي جزءاً لا يتجزأ من عملية التحول الذكي للمصارف. حيث تعمل معظم المصارف في الدولة على الاستثمار في تحديث هذه الأجهزة وتوسيع شبكتها وانتشارها بما ينعكس بشكل مباشر على توفير أفضل خدمة ممكنة للعملاء.

- ما هو تأثير تعرض بعض أنظمة بيانات الهواتف الذكية للاختراق على مبادرات الابتكار المصرفية؟

هناك خطط قائمة لتشجيع العملاء على استخدام خدمات الصيرفة الإلكترونية، لذلك تعمل البنوك وبشكل مستمر على توعية العملاء بهذه المخاطر وعلى أهمية الانتباه وأخذ الحيطة والحذر في حالة تزويد أي جهة بالمعلومات الشخصية.

لذلك يقع على العميل دور كبير في هذا الأمر فهو من يتحمل مسؤولية إعطاء رمز المستخدم وكلمة السر لأي جهة كانت، حيث إنه من المستحيل أن يقوم البنك بطلب معلومات بهذه الخصوصية من أحد.

كذلك لدى البنوك العديد من الإجراءات الداخلية المتعلقة بحماية أمن البيانات، فجميع التطبيقات المصرفية الإلكترونية تخضع لعملية كشف دقيق داخل البنوك قبل إطلاقها للعملاء.

- بشكل عام.. كيف ترى شكل المصارف والبنوك في الدولة خلال السنوات العشر المقبلة؟

أعتقد أن هناك تتطوراً كبيراً سيدخل على معاملات البنوك لا سيما الرقمية منها. كما أن العمليات التقليدية ستشهد تحديثاً يسهم في إنجاز المعاملات بكفاءة وسرعة أكبر، ما ينعكس بشكل إيجابي على نسبة رضا العملاء، وعلى تطور الخدمة المصرفية في الدولة.

التعليقات