كشفت الحكومة المصرية حقيقية الأنباء المتداولة بشأن سعي البلاد للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.
وأكد وزارة المالية، اليوم السبت، لمجلس الوزراء، عدم صحة سعي مصر للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى تحسن واستقرار الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ بالفترة الماضية، بشهادة المؤسسات الدولية.
وقالت الوزارة المصري: "لا حاجة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي".
وفي نهاية شهر يونيو الماضي، ذكر وزير المالية، أن بلاده تجري مناقشات وحوارات مع صندوق النقد الدولي للبحث عن البدائل المتاحة لمستقبل العلاقة مع الصندوق بعد انتهاء البرنامج الحالي، الذي بدأ منذ 3 سنوات وينتهي في شهر يوليو الجاري.
وألمح محمد معيط، إلى أن مصر لم تنته بعد من التشاور والمناقشات بخصوص تحديد سبل وشكل الارتباط مع صندوق النقد، متوقعاً أن يتم تحديد ذلك بحلول أكتوبر المقبل.
التعليقات