قال وزير المال اللبناني "علي حسن خليل" أمس الأحد ،إن موضوع إعادة هيكلة الدين العام ”غير مطروح على الإطلاق“، مضيفا أن بلاده ملتزمة بسداد مستحقات الدين والفوائد في مواعيدها المحددة.
وذكر "خليل" بعد اجتماعه مع الرئيس اللبناني ،ورئيس الوزراء وحاكم مصرف لبنان المركزي، أن الدولة ملتزمة بالمحافظة على حقوق المودعين والمصارف وحاملي سندات الدين السيادية.
ويمثل الاجتماع وتصريحات الوزير جهودا مبذولة على أعلى مستوى تهدف إلى طمأنة المستثمرين ،بعد تعليقات "خليل" عن الدين العام أواخر الأسبوع الماضي، والتي أثارت موجة بيع في السندات اللبنانية المقومة بالدولار.
وعقب اجتماع أمس الأحد، قال "خليل" إن المطروح حاليا هو ”تنفيذ الإصلاحات التي اقترنت بها موازنة 2018 من جهة، ومن أخرى ما التزمت به الدولة اللبنانية في مؤتمر "سيدر"، ومنها... ضبط الإنفاق العام وترشيده وخفض عجز الموازنة وتأمين التوازن المالي، بالإضافة إلى تحريك قطاعات اقتصادية ،وتعزيز وتنويع القطاعات المنتجة في لبنان.
وكان لبنان تعهد خلال مؤتمر سيدر في باريس العام الماضي ،بخفض العجز وبإصلاحات إضافية مقابل حصوله على دعم الدول المانحة.
التعليقات