واشنطن تستضيف أعمال القمة السعودية الأمريكية الثانية للرؤساء التنفيذيين

 استضافت العاصمة الأمريكية واشنطن أعمال القمة السنوية السعودية الأمريكية الثانية للرؤساء التنفيذيين التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الغرف التجارية السعودية. وأكد وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيليرسون في كلمته خلال افتتاح القمة قوة ومتانة العلاقات بين البلدين وقال "لدينا علاقة طويلة مع المملكة تمتد لأكثر من 80 عاماً ولا يزال دعمنا لشريك قوي وثابت في التعاون الاقتصادي على الدوام" مشيراً إلى أن متانة هذه العلاقات تشجع بلاده دوماً على أن تجد في المملكة شريكاً قوياً وثابتاً بشأن هذه القضايا وكذلك تدفع إلى التعاون الاقتصادي. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير الخارجية الأمريكي تأكيده دعم بلاده رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل وتنمية الاقتصاد السعودي وقال إننا نشجع هذه الإصلاحات على الصعيد العالمي ونثني بالتأكيد على قيادة المملكة في السعي إلى تحقيق هذه الرؤية والتقدم الاقتصادي للمنطقة موضحاً أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تركز على أهمية أن تكون واحدة من الأولويات الأساسية لسياستنا الخارجية هي الحصول على صفقات أفضل للولايات المتحدة وقد عقدنا مع الجانب السعودي العديد من الاجتماعات الوزارية في التجارة والدفاع والطاقة والخزانة و ما زلنا نعمل على ترتيب اجتماعات أخرى تشمل المسؤولين الوزاريين في بقية الوزارات من البلدين تأكيداً لالتزام الإدارة الامريكية باستخدام كافة مساعيها الحميدة للمساعدة في تسهيل الشراكات بين الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية. من جانبه أوضح وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد القصبي ان الولايات المتحدة كانت من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية كاملة مع المملكة في العام 1933 مشيراً إلى أن بدايات الصناعات النفطية في المملكة كانت عبر المستكشفين وشركات النفط الأمريكية وهي المشاريع التي ربح منها كلا الطرفين ونحن نتطلع الآن إلى الشركات الأمريكية للحصول على فرص مربحة للطرفين, ًوأضاف أن التحديات التي نواجهها تشمل الانخفاض الكبير في عائدات النفط والنمو السريع لجيل الشباب حيث تبلغ نسبة من هم أقل من 30 عاما بين المواطنين أكثر من 50 في المائة والنقص في فرص العمل المتاحة لجيل الشباب والحاجة إلى توسيع البنية التحتية وقطاع الخدمات بنفس وتيرة سرعة النمو السكاني والحاجة إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحسين قطاع الإنتاج والقدرة التنافسية في مواجهة تباطؤ النمو العالمي وزيادة المنافسة . و بين أن تحسين فرص الاستثمار وتنمية روح المبادرة وإيجاد وظائف أكثر استدامة في المملكة العربية السعودية يتطلب تغييراً  في ستة مجالات رئيسية مشيراً في هذا الخصوص إلى الإصلاحات لتحويل الاقتصاد من نموذج تقوده الحكومة إلى نهج قائم على السوق وزيادة إنتاجية العمل والمشاركة و تنفيذ إدارة مالية مستدامة وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تهيئة الفرص وإيجاد الحوافز والتحسن الكبير في تنظيم الأعمال والاستثمار وإطار حوكمة قوي لجميع الإصلاحات بأهداف وغايات عامة محددة.

التعليقات