المعارضة السودانية تشكك فى سياسات المركزي الجديدة لاحتواء الأزمة

جانب من احتجاجات الخرطوم

في مسعى حكومي لكبح الاحتجاجات الشعبية، أعلن بنك السودان المركزي الثلاثاء سياسات جديدة لعام 2019 تهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي والمالي وكبح جماح التضخم واستقرار المستوى العام للأسعار، واستقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي. وتواجه المصارف السودانية مشكلة في توفير السيولة النقدية. وتعتبر أزمة السيولة أحد أسباب الاحتجاجات الأخيرة. وأقر البنك سياسات جديدة تهدف إلى احتواء معدلات التضخم والنزول بمتوسط معدله السنوي ليصبح في حدود 27,1% وتحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي في حدود 5.1% مع استهداف معدل عرض النقود في حدود 36%. وعزا محافظ البنك المركزي محمد خير الزبير مشكلة شح السيولة النقدية في المصارف إلى تدهور قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية ووعد بطرح فئات نقدية جديدة لتجاوز الأزمة بحلول شهر أبريل. وقال محافظ بنك السودان المركزي، في مؤتمر صحافي بالخرطوم إن أهم سياسات البنك للعام 2019 اشتملت على توجيه المصارف لتمويل القطاعات الإنتاجية وتوجيه النقد الأجنبي لاستيراد السلع الاستراتيجية ذات الأولوية كالبترول والقمح والسكر والمدخلات والآليات الزراعية. ويمر السودان بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تفجر احتجاجات شعبية راح ضحيتها 19 شخصاً بحسب إحصائيات حكومية. واندلعت الاحتجاجات في عدة مدن سودانية بسبب شح الخبز ولكنها تطورت إلى المطالبة بإسقاط حكومة الرئيس البشير. ووعدت الحكومة "بحلول وشيكة" لتجاوز الأزمة ولكن المعارضة تشكك في ذلك. فقد طالبت الجبهة الوطنية للتغيير ـ التي تضم 22 حزباً، بعضها مشارك في الحكومة ـ بتكوين مجلس سيادي جديد يقوم بتولي أعمال السيادة عبر تشكيل حكومة انتقالية تجمع بين الكفاءات الوطنية والتمثيل السياسي لوقف الانهيار الاقتصادي ويشرف على تنظيم انتخابات عامة نزيهة. وفي مؤتمر تزامن مع إعلان البنك المركزي لسياساته الجديدة شكك بيان كتلة التغيير في قدرة الحكومة في الخروج من الأزمة الراهنة بسبب "تركيبته الحالية وعزلته السياسية والاقتصادية والإقليمية والدولية" بحسب نص البيان. واتهمت جبهة التغيير الحكومة بإهمال تطوير القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الزراعة وانتهاج سياسات خاطئة أدت إلى تفشي البطالة وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية.

وقالت الجبهة في بيانها الذي وقع عليه حزباً 22 حزباً إن إهمال القطاع الزراعي أدخل البلاد في أزمة اقتصادية مركبة أساسها العجز الكبير في النقد الأجنبي والنقص الحاد في السيولة النقدية والتضخم المالي المتعاظم بسبب ترهل هيكل الحكومة الذي يمول العجز بطباعة العملة مع زيادة معدلات الفساد والصرف السياسي والأمني. لكن الحكومة تقول إن الاقتصاد الكلي تضرر من العقوبات الأميركية وذهاب عائدات النفط بعد انفصال البلاد. وخسر السودان نحو ثلاثة أرباع ثروته من النفط مع انفصال دولة جنوب السودان في عام 2011. كما يعاني اقتصاد البلد بسبب 20 عاماً من العقوبات الأميركية، التي رُفعت في أكتوبر 2017. وفرضت الولايات المتحدة في عام 1997 حظراً اقتصادياً على السودان بسبب قضايا تتعلق بالإرهاب وتهديد الأمن القومي الأميركي.