قال مصدران حكوميان لوكالة "رويترز" اليوم الثلاثاء، إن مصر تستهدف إلغاء دعم الوقود نهائيا خلال ثلاث سنوات بداية من السنة المالية الحالية 2016-2017 وحتى 2018-2019.

وأضاف أحد المصدرين اللذين تحدثا لـ "رويترز" بشرط عدم نشر اسميهما: "ما تم الاتفاق عليه مؤخرا مع بعثة صندوق النقد في مصر هو إلغاء دعم الوقود خلال ثلاث سنوات".

وتابع أنه وفقا للخطة من المقرر "أن تصل الأسعار إلى ما يساوي 65% من التكلفة الفعلية (للمنتجات النفطية) في السنة الحالية، وأن ترتفع إلى 85% من التكلفة في 2017-2018 ثم إلى 100% في 2018-2019".

ولم يتسن على الفور لـ "رويترز" الاتصال بوزارة البترول للتعقيب.

ويباع لتر البنزين فئة 92 في مصر بنحو 58% من تكلفته الفعلية، والبنزين 80 بنحو 57% من التكلفة، والسولار (زيت الغاز) بنحو 53%  من التكلفة الفعلية.

وكانت الحكومة المصرية قد خفضت دعم الوقود في يوليو 2014 في مستهل خطة خمسية، ورفعت آنذاك أسعار البنزين والسولار بنسب تراوحت بين 40 و78%. لكن الخطة توقفت خلال 2015-2016.

ووافق صندوق النقد الدولي من حيث المبدأ في وقت سابق من هذا الشهر على تقديم قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار، لأجل ثلاث سنوات، لدعم برنامج الحكومة للإصلاحات الذي يهدف إلى سد العجز في الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق العملة.

وقال مصدر حكومي ثان مطلع على ملف دعم الوقود: "هناك بالفعل خطة للتخلص نهائيا من دعم السولار والبنزين والمازوت (زيت الوقود) خلال ثلاث سنوات بداية من السنة الحالية وحتى 2018-2019".

وبلغ دعم المواد البترولية 55 مليار جنيه (6.2 مليار دولار) في 2015-2016، مقابل 71.5 مليار جنيه في السنة المالية السابقة. ويبلغ المستوى المستهدف لدعم المواد البترولية في السنة المالية الحالية نحو 35.04 مليار جنيه.

وتحاول مصر إجراء إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود، لكنها لم تقرها حتى الآن.

تابع آخر أخبارنا على أخبار غوغول نيوز

بأشد العبارات.. مصر تصدر بيانا بعد الهجوم الإرهابي بمحافظة عراقية

أخبار

الخارجية الأميركية: بلينكن تحدث مع نظيره المصري بشأن عملية رفح

أخبار عالمية

مصر واليونان يبحثان تعزيز التعاون في الشحن البحري وربط موانئ البلدين

اقتصاد