دعت بلدية مدينة أبوظبي ملاك المباني المهجورة والمهملة في أبوظبي وضواحيها إلى أهمية اتخاذ الإجراءات التصحيحية بشأن هذه المباني والتعاون مع البلدية والجهات المختصة لتسوية أوضاع المباني كونها تساهم في تشويه المظهر العام للمدينة، بالإضافة إلى خطرها المتمثل بتلويث البيئة والتسبب بإزعاج السكان، وكونها مصدراً للأخطار الصحية، وتهدد سلامة القاطنين بجوارها.

وكشفت البلدية أنها أنجزت حتى الآن هدم 220 مبنى مهجوراً، في الوقت الذي صدرت فيه قرارات بإزالة 272 مبنى مهجوراً ، مشيرة كذلك إلى أن هناك 37 مبنى تحت الهدم حاليا، بينما ألغت هدم 13 مبنى، ووضعت مبنيين اثنين تحت الدراسة.

كما رصدت البلدية عددا من المباني المهملة في كل من مدينة أبوظبي والمناطق الواقعة ضمن اختصاصات مركز مصفح، ومركز الوثبة، وتباينت بين أرض صناعية مظللة، ومبانٍ ومحلات تجارية ومبانٍ سكنية، وسكن شعبي، وتقوم البلدية بدراسة هذه الحالات لاتخاذ الإجراءات المتطابقة مع اللوائح والقوانين المعمول بها بشأن تنظيم أعمال البناء في أبوظبي.

وأوضحت البلدية أن حركة الهدم خلال الفترة الماضية شملت مناطق في السمحة القديمة، وفي ميناء الصيادين بأبوظبي - /محلات تجارية/،والحوض 50W، وجزيرة أبوظبي غرب، وغرب 50، وحوض شرق 14 في جزيرة أبوظبي، وفي المنطقة الحرة.

على الصعيد ذاته تقوم البلدية بشكل دوري بالكشف على المباني المهجورة والمشوهة للمظهر العام، وإعداد تقارير لتقييم حالة المباني ورفعها إلى لجنة الكشف على المباني المهجورة لاتخاذ اللازم حيال المباني التي لم يستجب ملاكها بعد انقضاء مهلة الإخطار، كما تتولى لجنة الكشف على المباني المهجورة والمشوهة للمظهر العام دراسة التقارير المرفوعة وإعداد التوصيات بشأن المباني حسب عمل اللجنة.

وحول الإجراءات التي تتخذها البلدية وفقاً للقانون بحق مالكي تلك الأبنية المهملة، فأوضحت البلدية أن المباني المأهولة والمشوهة للمظهر العام والقابلة للصيانة والتأهيل يتم إنذار ملاكها بأهمية وضرورة صيانتها، وفي حال عدم القيام بأعمال الصيانة المطلوبة خلال المهلة الممنوحة لهم توجه البلدية إليهم مخالفة حسب اللوائح والقوانين المرعية بهذا الشأن وتحويلها إلى نيابة البلدية لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وصولا إلى مرحلة الإزالة التامة.

تابع آخر أخبارنا على أخبار غوغول نيوز