تتجه عملة الليرة التركية لأكبر خسائر أسبوعية في عقد من الزمان، وذلك بعد أن وصلت إلى مستوى قياسي متدنٍ في الأسبوع الجاري، وذلك في الأسبوع الذي شهد تطورات سياسية واقتصادية واسعة.

وفي الأسبوع الجاري أدى الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" اليمين الدستورية لتولي مهام الرئاسة بشكل رسمي، بعد فوزه في الانتخابات التي انعقدت في الشهر الماضي.

وبعد ساعات من بدء "أردوغان" فترة رئاسة جديدة، اتخذ مجموعة من القرارات الاقتصادية التي أثارت قلق الأسواق العالمية.

وكان أبرز تلك القرارات إلغاء فقرة تعيين محافظ البنك المركزي لمدة 5 سنوات، كما لم يتم إعلان طول المدة البديلة، الأمر الذي رفع التكهنات بمزيد من سيطرة السلطة الرئاسية -المعارضة بشدة لرفع سعر الفائدة- على السياسة النقدية.

وعين أردوغان صهره في منصب وزير مالية البلاد، والذي أعلن في تصريحات خلال الأسبوع الجاري أن التكهنات بشأن استقلالية آليات صنع القرار في البنك المركزي "غير مقبولة"، مشيراً إلى أن البنك المركزي سيكون أحد الأهداف الأساسية لسياسات العصر الجديد.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، كشفت بيانات المركزي في الأسبوع الجاري ارتفاع عجز الحساب الجاري إلى مستوى 5.89 مليار دولار في شهر مايو الماضي، مقابل مستوى 5.45 مليار دولار في شهر أبريل.

وكان لتلك البيانات والإجراءات صداها السيئ على الأصول التركية، حيث هبطت الليرة عند أدنى مستوى في تاريخها، أمس، حيث وصلت إلى مستوى 4.9743 ليرة، لتُصبح أسوأ عملات الأسواق الناشئة من حيث الأداء.

وبحلول الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت جرينتش هبطت الليرة أمام الدولار بنحو 0.2% إلى 4.8658 ليرة.

أما العائد على سندات الخزانة التركية فقفز إلى أعلى مستوى في تاريخه حيث سجل مستوى 19.07% في الأسبوع الجاري، فيما وصل في تلك الفترة عند 17.640%.

وبالنسبة لأداء مؤشر البورصة التركية "بي.أي.إس.تي 100" فعلى الرغم من ارتفاعه الآن بنحو 0.3% إلى 89.853 ألف نقطة، إلا أنه منذ بداية الأسبوع الجاري فقد نحو 9 آلاف نقطة.