أصدرت الهيئة القومية للأنفاق المصرية، بيانًا للتعليق على أثير مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تصريحات متعلقة بأسعار تذاكر المترو، مؤكدة أن هذه التصريحات المتداولة فُهمت على غير مقصودها.

وأوضحت الهيئة، في بيانها، أن المقصود من هذه التصريحات هو الإشارة فقط إلى أن بعض فئات التذاكر تقل قيمتها عن فئة 10 جنيهات، وهو ما قد ينتج عنه أحيانًا مواقف فردية مرتبطة بتوافر "الفكة"، وهي أمور معتادة في التعاملات النقدية اليومية، ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجود أزمة تشغيلية داخل منظومة المترو.

وأكدت الهيئة، في منشور عبر صفحتها الرسمية، أنها تعمل على تقليل الاعتماد على التعامل النقدي قدر الإمكان، مع التيسير على الركاب في سداد قيمة التذكرة، وذلك في إطار خطة تطوير مستمرة تستهدف تحسين مستوى الخدمة وتيسير تجربة الحصول على التذاكر.

وأشارت إلى أن ذلك يتم من خلال عدد من الوسائل المتاحة حاليًا، من بينها:

استخدام وسائل الدفع الإلكتروني «الفيزا».

إتاحة الاشتراكات الشهرية.

توفير اشتراكات بعدد محدد من الرحلات، بما يمنح مرونة أكبر للمستخدمين.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل الخدمة، والحد من أي تكدسات أو احتكاكات غير ضرورية، وتهيئة تجربة أكثر سلاسة وهدوءًا للركاب، بما يضمن استمرار تقديم خدمة نقل حضارية وآمنة تليق بجمهور المترو.

وفي ختام بيانها، أكدت الهيئة القومية للأنفاق التزامها الدائم بتطوير منظومة التشغيل، والاستماع إلى ملاحظات المواطنين، والعمل المستمر على تحسين جودة الخدمة المقدمة.