تخطط روسيا لاقتراض 5 تريليونات روبل (80 مليار دولار) محلياً على مدار 3 سنوات، متجاهلة التحذيرات بشأن مخاوف تنامي الديون العالمية والعقوبات الأمريكية.

وأظهرت مسودة مالية حكومية بشأن الخطوط العريضة للسياسة المالية والضريبية في روسيا، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تخطط لاقتراض 1.4 تريليون روبل في العام المقبل، مقابل تريليون دولار المتوقع اقتراضها في العام الجاري، نقلاً عن وكالة "بلومبرج".

كما أن قيمة الاقتراض من المخطط له أن يرتفع بمقدار الربع في عام 2020، قبل أن يتراجع في العام التالي له.

ومن المقرر أن تُدير روسيا عجزاً أولياً في الموازنة خلال تلك الفترة.

وتستهدف روسيا إبقاء احتياجاتها التمويلية مقتصرة على الاقتراض المحلي، من أجل تمويل خططاً للإنفاق على البنية التحتية.

ومنذ أن واجهت روسيا عقوبات أمريكية في أبريل الماضي ارتفعت عائد سندات الخزانة لآجل 10 سنوات بأكثر من 50 نقطة أساس.

وطبقت الولايات المتحدة في بداية أبريل الماضي عقوبات ضد 7 أثرياء روس، و12 شركة أخرى، بالإضافة إلى 17 من كبار المسئولين الحكوميين، بموجب القانون الذي مرره الكونجرس العام الماضي بعد التدخل في الانتخابات الرئاسية في 2016.

وتتوقع المالية الروسية أن تتجاوز الإيرادات الإنفاق بنحو 2 تريليون روبل أو ما يعدل 1.8% من الناتج الإجمالي المحلي، ومن المحتمل أن يتراجع الفائض بعد ذلك إلى 1% من الناتج الإجمالي المحلي في 2020 إلى أن يصل عند 0.6% في 2021.

في حين يتوقع قانون الموازنة الحالي للفترة بين عامي 2018 - 2020 تسجيل عجزاً سنوياً.