أفاد تقرير خاص حول الزراعة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أعدته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، أن السياسة المائية فى الزراعة "باتت اقل استدامة" فى هذه المنطقة.

وجاء فى التقرير "من الصعب التقليل من أهمية مشكلة المياه فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنها، مع النزاعات، التهديد الأكبر الذى يؤثر على مستقبل المنطقة"، متوقعا بحلول نهاية القرن الحالى "انخفاضا بنسبة 21% فى الإنتاج الزراعى فى المنطقة مقارنة بالعام 2000".

وتابع التقرير أن المشكلة لا تقتصر على "ندرة الموارد المائية" فحسب، بل أيضا على "الاستخدام غير المستدام" للمياه السطحية والجوفية "ما يؤدى إلى استنفاد الطبقات المائية التى تعتمد عليها منطقة الشرق الأوسط".

وتنتقد المنظمتان سياسة الحكومات فى المنطقة، حيث تعتبر أسعار المياه فيها من الأرخص فى العالم كونها مدعومة من الحكومات، فى حين أن الإنتاج الزراعي مقارنة بكميات المياه المستخدمة للرى هو فقط "نصف المعدل العالمي".

ففى هذه المنطقة يجنى المنتجون أفضل الأرباح عبر زراعة الفاكهة والخضار. ويصبح المردود المادى ضعيفا جدا فى حال زراعة القمح والأرز التى تستهلك كميات كبيرة من المياه. مع العلم أن الإنتاج الزراعى فى المنطقة يخصص بشكل كبير للحبوب التى تحتل 60% من المساحات الزراعية.

وفى نهاية العام 2017 كان أكثر من ثلاثين مليون شخص فى هذه المنطقة يعانون من انعدام الأمن الغذائى، وكانوا بحاجة لمساعدات لضمان حاجاتهم الغذائية الأساسية، بينهم 17 مليونا فى اليمن و6،5 ملايين فى سوريا، حسب التقرير.

ويضيف التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى تعتبر "من اكبر مستوردى المواد الغذائية فى العالم" ستواصل الاعتماد على الاستيراد مع تسجيل "ارتفاع كبير" لهذه الواردات خلال السنوات المقبلة.

وتدعو هاتان المنظمتان أخيرا فى التقرير إلى "مقاربة مختلفة تركز على التنمية الريفية ودعم انتاج البساتين" الأكثر مردودا من الحبوب فى المساحات الصغيرة.