استعرض الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، الأعباء التي تتحملها الدولة المصرية في ضوء استضافتها لما يقرب من 10 مليون أجنبي، ما بين لاجيء ومهاجر وطالبى اللجوء، يحصلون على الخدمات الأساسية أسوة بالمواطنين المصريين، مستعرضا الأعباء الاقتصادية المترتبة على ذلك.

جاء ذلك خلال تلقى عبد العاطي، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا من "ماجنوس برونر" مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، تناول سُبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة.

وأكد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال أهمية تعزيز التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي من خلال نهج شامل يربط بين الهجرة والتنمية، ويركز على معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى أن الهجرة تمثل تحديًا مشتركًا لمصر والاتحاد الأوروبي، مما يستلزم تعزيز التنسيق القائم على المصالح المتبادلة، بهدف دعم جهود الاستقرار والتنمية في المنطقة.

كما أشار وزير الخارجية إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ مشروعات التعاون الثنائي، سواء في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة أو في اطار برامج التعاون القائمة. ونوه الي اهمية تعزيز الشراكة في مجال الهجرة النظامية من خلال إطلاق برامج مشتركة للتدريب والتعليم الفني والمهني، تسهم في تأهيل العمالة المصرية وتيسير اندماجها في سوق العمل الأوروبية، بما يواكب احتياجات ومتطلبات سوق العمل.