أعلن مركز دبي التجاري العالمي تخفيض يصل إلى 70% في رسوم ترخيص وتأسيس الشركات العاملة ضمن المنطقة الحرة التابعة لسلطته والتي تمنح تراخيص ممارسة الأعمال التجارية للشركات الخارجية ولتلك التي تعمل من خلال "ون سنترال" -المشروع التطويري الذي يوفر نمط معيشة راق على مستوى عالمي في قلب منطقة الأعمال المركزية بدبي- وذلك لتحفيز جذب وإقامة الأعمال التجارية والمساعدة على نمو مختلف القطاعات. ويوفر برنامج المركز عروضًا تنافسية متميزة مزدوجة الأهداف لدعم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة وتسريع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي لدبي بما يتماشى مع توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بخفض تكلفة إقامة الأعمال في دبي وهو ما يعزز مكانة الإمارة كوجهة عالمية للاستثمار. ويستكمل البرنامج سلسلة السياسات الاقتصادية والتشريعات التحفيزية المترتبة عليها والتي أقرها مؤخرًا الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي. وقال هلال سعيد المري المدير عام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي -في تصريح له بهذه المناسبة- إن المبادرات الاقتصادية الجديدة لدولة الإمارات تظهر قوة ومرونة اقتصادها الذي يتميز بالذكاء والانفتاح والشمولية مؤكدًا أن العروض التجارية الجديدة للمركز تدعم التوجه الحكومي بتقليل المصروفات لخفض تكاليف ممارسة الأعمال في القطاع الخاص ولتوفير بيئة حيوية تدعم الاستدامة والنجاح وتسهم في جذب كبرى الشركات الإقليمية والعالمية ونقل عملياتها على نطاق أوسع إلى دبي. واعتبر أن التخفيض الكبير في رسوم ترخيص وتأسيس وتسجيل الشركات يدعم السياسات العامة واسعة النطاق التي تم الإعلان عنها مؤخرًا من قبل المجلس التنفيذي لدبي الأمر الذي سيزيد من القدرة التنافسية ويسهل ممارسة الأعمال في المنطقة الحرة التابعة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي. وأضاف المري أن الحوافز التجارية التي أعلنت عنها سلطة مركز دبي التجاري العالمي تمثل فرصة عظيمة للشركات لتسريع مسار نموها وانتشارها الجغرافي وزيادة قدرتها على الاستفادة من شهرته العالمية كمركز لتواصل شبكات الأعمال التجارية ما يدفع بالتجارة متعددة القطاعات والابتكارات إلى الأمام منوهًا إلى التزام المركز بالتوسع وتعزيز منصته لرعاية التفكير الإبداعي ومشاركة المعلومات عبر الأعمال التجارية وفي نفس الوقت القيام بزيادة جاذبية دبي كوجهة عالمية للأعمال بالنسبة لمجتمع الاستثمار الدولي والمواهب العالمية. وكانت سلطة مركز دبي التجاري العالمي قد راجعت تكاليف التراخيص بما في ذلك التأسيس والتسجيل المعتادة و المتكررة للشركات وستشهد هذه الرسوم تخفيضًا يتراوح بين 40 إلى 70% بحسب نوع وحجم العمليات التشغيلية للأعمال التجارية مما سيخفض بشكل كبير التكاليف الثابتة والجارية لممارسة الأعمال التجارية في الشركات الجديدة والحالية ما من شأنه تسريع العائد على الاستثمار للشركات العاملة في المنطقة الحرة. ويسعى برنامج مركز دبي التجاري العالمي لتوفير الدعم والمساعدة المستدامة لجذب أعمال الشركات إلى دبي ما يعني تقديم قيمة اقتصادية أكبر لدبي وجذب مزيد من المواهب للإقامة والعمل فيها بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021 الهادفة إلى تطوير اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة. جدير بالذكر أن دولة الإمارات تحتل حاليا المرتبة الـ 17 بين 137 دولة من حيث القدرة التنافسية متقدمة 7 مراكز عن المرتبة الــ 24 التي احتلتها عام 2012-13 وهي تتصدر الدول العربية في هذا التصنيف ولا تزال تحقق النتائج المتميزة في التصنيفات العالمية بفضل استثمارها المتواصل في تطوير المؤسسات والبنية التحتية وكفاءة سوق السلع وسوق العمل وبيئة الأعمال.