14 مليار درهم سيولة ضخها "المركزي" في السوق خلال أبريل الماضي

مصرف الإمارات المركزي

وام

واصل مصرف الإمارات المركزي ضخ السيولة في السوق خلال شهر أبريل الماضي بقيمة 14 مليار درهم وهي الاعلى منذ بداية العام الجاري وفقا لما تظهره الارقام الصادرة عن المصرف.

وجاء استمرار "المركزي" بضخ السيولة لتلبية احتياجات الجهاز المصرفي من النقد وهو النهج الذي بدأ تطبيقه منذ يناير من العام الجاري بعدما لجأ في وقت سابق لسحب الفائض لمنع استخدامه على النحو الذي لا يخدم السياسة النقدية والاقتصاد الوطني بشكل عام.

وساهم لجوء المصرف المركزي لضخ السيولة في السوق خلال أبريل الماضي في انخفاض رصيده من شهادات الايداع الى 118.3 مليار درهم مقارنة مع 134.3 مليار درهم في شهر مارس الذي سبق.

وقال خبراء في القطاع المصرفي إن تراجع السيولة لدى الجهاز المصرفي خلال الفترة الماضية أدى الى التشدد في عمليات الاقراض سواء للشركات أو الافراد.. مشيرين الى أن توفر السيولة مجددا سيساهم في نشاط الائمتان مجددا في الفترة القادمة.

وتعد شهادت الإيداع واحدة من الأدوات التي يستخدمها المصرف المركزي لتحقيق أهداف سياسته النقدية وإدارة السيولة في الإقتصاد الوطني وذلك بالإضافة الى ادوات أخرى تساهم في جلها بضبط حركة النقد في السوق.

ويظهر الرصد الخاص بمؤشر حركة مخزون المصرف المركزي من شهادات الايداع انخفاض قيمة الرصيد الى مستوى 132.4 مليار درهم في يناير الماضي مقارنة مع 135.1 مليار درهم في ديسمبر من العام 2017 .

واستمر المصرف المركزي بضخ السيولة خلال فبراير الماضي وهو ما انخفض برصيد شهادات الايداع الى 128.3 مليار درهم قبل أن يعود خلال مارس بسحب جزء من السيولة وليرتفع الرصيد الى 134.3 مليار درهم.

وفي شهر أبريل عاد المركزي بقوة لضخ السيولة في السوق وبقيمة بلغت 14 مليار درهم وهو ما تراجع بإجمالي رصيده من شهادات الايداع الى 118.3 مليار درهم بحسب احدث الارقام الصادرة عنه.

يذكر أن المصرف المركزي لجأ الى سحب سيولة فائضة قيمتها 26.9 مليار درهم نهاية العام 2017 وهوما قفز برصيده من شهادات الايداع الى أعلى مستوى له منذ عامين.