في خطوة وصفت بانها لتلبية احتياجات السوق من النقد، ضخ مصرف الإمارات المركزي سيولة منذ بداية العام الجاري وبقيمة وصلت الى 6.8 مليار درهم خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، وذلك عقب لجوء المركزي لسحب الفائض منه في شهر ديسمبر 2017.

وانخفض رصيد شهادات الإيداع إلى مستوى 128.3 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر الماضي مقارنة مع 135.1 مليار درهم خلال ديسمبر من العام 2017 .

وكان المركزي لجأ إلى سحب سيولة فائضة قيمتها 26.9 مليار درهم نهاية العام 2017 وهوما قفز برصيده من شهادات الايداع إلى أعلى مستوى له منذ عامين.

وعادة ما يقوم المصرف المركزي بسحب السيولة الفائضة لدى الجهاز المصرفي لمنع استخدامها على نحو لا يخدم الاستقرار النقدي أو تقديم تمويلات لا تساهم في تعزيز الإقتصاد الوطني بشكل عام.

ويتضح من خلال رصد حركة بند شهادت الايداع لدى المصرف المركزي الإنخفاض المتواصل له منذ بداية العام 2018 في ظل سياسة ضخ السيولة في السوق، حيث انخفضت من 135.1 مليار درهم في ديسمبر الى 132.4 مليار درهم في شهر يناير من العام الجاري وإلى نحو 128.3 مليار درهم في فبراير من ذات العام .

يشار الى أن أكبر عملية سحب للسيولة الفائضة نفذها المصرف المركزي في الربع الثالث من العام الماضي وبلغت قيمتها نحو 23.8 مليار درهم منها 15.6 مليار درهم خلال شهري أغسطس وسبتمبر قبل أن يعاود مجددا ضخ السيولة في السوق اعتبارا من اكتوبر الماضي.

وتعد شهادات الإيداع واحدة من الأدوات التي يستخدمها المصرف المركزي لتحقيق أهداف سياسته النقدية وإدارة السيولة في الإقتصاد الوطني وذلك بالإضافة إلى أدوات أخرى تساهم في جلها بضبط حركة النقد في السوق.