الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر يكشف خطة تطوير القطاع

البنك المركزي المصري

كشف الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر عن مساعيه في تنسيق جهود جميع الجهات المعنية بصناعة التمويل متناهي الصغر لتدعيم المسار الذي يحافظ على النجاحات المتتالية المحققة خلال عامي 2016 – 2017، خلال عامي (2018-2019).

وأوضح الاتحاد المصري للتمويل المتناهي الصغر عن خطة تطوير أداء العاملين في القطاع كالاتي:

1- تنفيذ برنامج تدريبي في جميع المحافظات ممول بنسبة 80% من البنك المركزي المصري لتنمية قدرات كافة أعضاء الاتحاد من شركات وجمعيات ومؤسسات أهلية بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

2 - مواصلة تشجيع البنوك علي تمويل كافة أعضاء الاتحاد من شركات وجمعيات ومؤسسات أهلية لتمكينها من التوسع في تقديم خدمات التمويل متناهي الصغر وزيادة عدد المستفيدين من 2.7 مليون الى 4 مليون مواطن على الأقل بمحفظة إجمالية تتجاوز 16 مليار جنيه.

3 - التعاون مع الشركاء المعنيين لإدخال خدمات مالية جديدة خاصة التأمين متناهي الصغر والتأجير التمويلي متناهي الصغر والمنتجات المناسبة للمناطق الريفية وذلك لسد حاجة الفئات المستهدفة من تلك الخدمات والعمل علي زيادة معدلات الشمول المالي لها، وخاصة المرأة المعيلة والتي تعول حوالى 30% من الأسر الأشد فقرا في مصر.

4- العمل علي التوسع في استخدام النظم التكنولوجية في إدارة ومتابعة النشاط وتقديم التقارير الرقابية وكذا استخدام المحمول في صرف وتمويل وسداد الأقساط وبناء القدرات لدي الأعضاء علي التنفيذ.

5- تشجيع كافة أعضاء الاتحاد بالالتزام بميثاق شرف صناعة التمويل متناهي الصغر بمصر والذي أقرته الجمعية العامة للاتحاد بإبريل 2018، ويتضمن المبادئ الرئيسية لحماية العملاء والتي حددتها أفضل الممارسات العالمية.