أعلنت المفوضية الأوروبية أنها أطلقت تدابير لحماية الأعمال التجارية للاتحاد الأوروبي في إيران.

وأوضحت المفوضية الأوروبية ـ في بيان نقله موقع "انفستنج" المعني بالشأن الاقتصادي العالمي ـ أنها أطلقت العملية الرسمية لتفعيل قانون "الحجب" عن طريق تحديث قائمة العقوبات الأميركية على إيران التي تندرج ضمن نطاقه، وذلك في إشارة إلى القانون الأوروبي الذي يعود إلى 1996.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ في غضون شهرين إذا لم يبدي كل من البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي اعتراض رسمي على تنفيذه، مشيرة إلى أنه قد يتم تفعيله في وقت أبكر من هذا التوقيت إذا لقي دعما سياسيا قويا.

وأوضحت المفوضية أنها ستواصل تدفق المساعدات المالية إلى إيران كجزء من جهودها لدعم الاتفاق النووي الذي توصلت إليه القوى العالمية مع إيران عام 2015 لتخفيف العقوبات على طهران مقابل تقييد برنامجها النووي.

وأكدت أن "هذا النهج يمكن أن يساعد السلطات الإيرانية في الحصول على عائداتها النفطية خاصة في حالة العقوبات الأمريكية التي قد تستهدف الشركات الأوروبية وتعاملاتها النفطية مع إيران".

وتشمل الإجراءات الأخرى التي اقترحتها الهيئة التنفيذية التابعة للاتحاد الأوروبي حث حكومات الاتحاد على إجراء تحويلات للبنك المركزي الإيراني وبدء العملية القانونية التي من خلالها يتم السماح للبنك الاستثماري الأوروبي بتمويل المشاريع التي ينفذها الاتحاد الأوروبي في إيران.

يشار إلى أن قانون "الحظر" يمنع الشركات الأوروبية من الالتزام بالعقوبات الأمريكية على إيران ولا يعترف بأية أحكام قضائية تضع تلك العقوبات موضع التنفيذ.

وقفزت صادرات إيران من الوقود ومنتجات الطاقة الأخرى إلى الاتحاد الأوروبي خلال 2016 بنسبة 344% لتصل إلى 5.5 مليار يورو بما يوازي 6.58 مليار دولار مقارنة بالعام السابق له.

وزادت استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في إيران خاصة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا في عدة مجالات منها الطاقة والفضاء الجوي إلى أكثر من 20 مليار يورو منذ 2016.