الرقابة المالية تشدد الإجراءات الاحترازية لمخالفي قواعد التداول بالبورصات المصرية

عمران

قرر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية المصرية، تشديد العمل بالإجراءات الاحترازية بشأن العملاء المخالفين للقواعد المنظمة للتداول بالبورصات المصرية.

وأوضحت الهيئة في بيان، اليوم الخميس، أنه سيتم اتخاذ إجراء إحترازي بإيقاف العميل محل التحقيقات عن شراء الأوراق المالية في البورصة المصرية بالأنشطة المتخصصة (الشراء بالهامش – التداول في ذات الجلسة) أو بالسوق بصفة عامة.

وتابع: "سيتم ذلك سواء باسمه أو لحسابه أو لحساب أو لصالح مستفيد آخر، بأي شكل (الأصالة، أو الوكالة، أو التفويض، أو الوصاية، أو الولاية، أو باستخدام أي حسابات لأشخاص طبيعية أو اعتبارية أخرى)، وذلك خلال فترة التحقيقات التي تجريها الهيئة على ألا تتجاوز ثلاثة أشهر".

وقال رئيس الهيئة، محمد عمران، إنه في حالة طلب الهيئة اتخاذ إجراءات رفع الدعوى الجنائية يستمر إيقاف ذلك العميل على ذلك النحو، لحين الإحالة للمحاكمة وصدور حكم في الموضوع أو حفظ النيابة العامة للواقعة أو التصالح بشأنها أيهما أقرب فيما لا يجاوز في جميع الأحوال ستة أشهر، مالم تقرر لجنة التظلمات أو الجهات القضائية المختصة أو مجلس إدارة الهيئة غير ذلك في ضوء ما يقدم إليه من مبررات في هذا الشأن.