انطلقت أمس في دبي أعمال الاجتماع الذي يجمع لجنة السلع و المواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير مع وفد من حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية ويستمر حتى غد " الأربعاء " .

يهدف الاجتماع - الذي عقد بمكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدبي - إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية في مجال تنظيم تجارة الذهب، وذلك وفقا لأفضل الممارسات الرائدة على الصعيد العالمي.

يأتي عقد هذا الاجتماع إيمانا من البلدين بأهمية وضع معايير وآليات لتجارة الذهب تعزز من حجم التبادل التجاري والاستثمار فيما بينهما.

ترأس الاجتماع من الجانب الإماراتي  طلال محمد الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، وذلك بحضور أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، والذي يعتبر المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم في مجال تجارة السلع والمشاريع.

ضم وفد دولة الامارات ممثلين عن وزارتي الاقتصاد و الداخلية والهيئة الاتحادية للجمارك، وجمارك دبي، والمكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، ومركز دبي للسلع المتعددة.

فيما ترأس وفد حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية     باسكال نيمبو مويومبا، المدير العام لمركز تقييم وتحليل واعتماد المعادن الثمينة (CEEC)، الهيئة المسؤولة عن مراقبة أعمال التعدين وعمليات المعادن والمعادن الثمينة وضم ممثلين عن عدد من وزارات المعادن والجمارك والهيئات الحكومية الكونغولية.

وفي بداية اللقاء نقل  طلال الطنيجي تحيات الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية – رئيس لجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير وتمنياته التوفيق والنجاح لهذا الاجتماع .

وأضاف : " يأتي اجتماعنا هذا في إطار الجهود التي تبذلها دولة الامارات وجمهورية الكونغو الديمقراطية لتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين ونشهد اليوم لقاء الاصدقاء من جمهورية الكونغو المعنيين بتجارة الذهب من وزارة المعادن والجمارك وبعض المؤسسات الآخرى ذات العلاقة – ساعين معهم لتنظيم ذلك آخذين بعين الاعتبار أفضل الممارسات للخروج بمعايير وآليات تنظم تجارة الذهب، وتعزز من حجم التبادل التجاري والاستثماري بين بلدينا".

و أعرب  مدير المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير عن شكره وتقديره للأمم المتحدة على دعمها مبادرة دولة الإمارات وجمهورية الكونغو الديمقراطية لعقد هذا الإجتماع ومساهمتها في اقتراح تدابير من شأنها الحد من تجارة الذهب غير المشروع والمحمول باليد، والمشار ‘إليها في قرار مجلس الامن رقم 2293 للعام 2016 متمنيا لمخرجات اللقاء أن تكون مثالا يحتذى للحد من هذه الظاهرة.

و اشتمل الاجتماع الذي عقد بالتعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة على عروض تعريفية قدمها ممثلون عن عدد من الوزارات والجهات الرسمية في كلا البلدين.

فمن جانبها قدمت الهيئة الاتحادية للجمارك بالتعاون مع جمارك دبي عرضا تعريفيا ركزت من خلاله على إجراءات التعامل مع الذهب في المنافذ الجمركية في الدولة والتشريعات والقوانين والعقوبات المتبعة في الدولة، وأنواع المخالفات الجمركية للافصاح عن المبالغ النقدية والمعادن الثمينة.

و تم تقديم عرض آخر من مركز دبي للسلع المتعددة عن عمل المركز في مجال التعدين وكونه مركزا للتميز في قطاع المعادن الثمينة، وتم خلاله تأكيد استعداد المركز لدعم السلطات الإماراتية وجميع الشركاء المعنيين في جميع أنحاء العالم وبأي شكل من الأشكال بما يسهم في دفع عجلة نمو هذا القطاع المهم لاقتصادنا الوطني.

وقدم وفد جمهورية الكونغو الديمقراطية عرضا توضيحيا للوائح والإجراءات والنماذج المتبعة لصادرات المعادن الثمينة خاصة الذهب منها.

وتشهد مباحثات اليوم الثاني مناقشة آليات العمل المقترحة والاتفاق على إجراءات ومعايير من شأنها أن تنظم عملية تجارة الذهب.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع زيارة ميدانية لسوق الذهب ومنشأة تصفية الذهب بدبي.

بدوره أعرب رئيس وفد جمهورية الكونغو الديمقراطية باسكال نيمبو مويومبا عن شكره وتقديره لحكومة دولة الإمارات على استضافتها لأعمال هذا الاجتماع والذي يحظى بدعم ومتابعة من قبل رئيس الجمهورية ويبحث سبل التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات في مجال آليات تنظيم صادرات الذهب من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى دولة الإمارات مؤكدا أن هذا الاجتماع يشكل لحظة تاريخية كونه يساهم و بشكل مباشر في تعزيز الأمن والاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية".

من جهته، قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة: "يسعدنا دعم وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الجولة الأخيرة من المباحثات الاستراتيجية مع ممثلي جمهورية الكونغو الديمقراطية بشأن مسائل ذات صلة بتجارة الذهب.. ونحن في مركز دبي للسلع المتعدد، الرائد على مستوى العالم في مجال تجارة السلع والمشاريع ومقره دبي والذي يعتبر مركزا للتميز في قطاع المعادن الثمينة، لا ندخر جهدا في التعاون مع السلطات الإماراتية وكافة الشركاء المعنيين في جميع أنحاء العالم وبأي شكل من الأشكال بما يسهم في دفع عجلة نمو هذا القطاع المهم لاقتصادنا الوطني".

جدير بالذكر أن المكتب التنفيذي للجنة السلع و المواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير كان قد باشر عمله منذ أغسطس 2009 ويمارس وظائفه في مقر مكتب وزارة الخارجية في دبي.

وكانت دولة الإمارات قد أصدرت القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2007 بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير والذي يتناول كافة السلع المشمولة بالرقابة، وقد تأسست بموجب هذا القانون اللجنة الوطنية للرقابة على السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، وكذلك مكتب تنفيذي لها يقوم بدور فعال وبارز في تطبيق القرارات الدولية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.