ارتفع حجم تجارة الذهب في الإمارات إلى 244.3 مليار درهم خلال العام الماضي مقارنة مع 217 مليار درهم في العام السابق بنسبة نمو قدرها 13%.

وكشف تقرير للهيئة الاتحادية للجمارك حول التجارة الخارجية المباشرة للذهب في عام 2016، عن أن قيمة واردات الدولة من الذهب بلغت 142.4 مليار درهم خلال العام، بينما بلغت قيمة الصادرات 75.9 مليار درهم، وبلغت قيمة إعادة التصدير 26 مليار درهم.

وقال معالي المفوض علي محمد بن صبيح الكعبي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، إن بيانات تجارة الذهب في الدولة تكشف مكانتها كمركز عالمي لتجارة الذهب، حيث تستحوذ الدولة على 14% من حجم تجارة الذهب العالمية، مشيراً إلى أن ارتفاع قيمة الصادرات وإعادة التصدير يكشف تنامي القدرة التنافسية لصناعة وتجارة الذهب في دولة الإمارات، ويؤكد أهميتها التجارية على خريطة تجارة الذهب العالمية.

وأضاف معاليه أن التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتضمن 4 أنواع رئيسية من الذهب تشكل العمود الفقري لتجارة الذهب في دولة الإمارات العربية المتحدة، هي الذهب غير النقدي بشكل مسحوق بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين، وسبائك ذهبية بأشكال خام أخرى، والذهب بأشكال نصف مشغولة أخر بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين، فضلاً عن الحلي والمجوهرات وأجزائها من ذهب.

وأشار معاليه إلى أن الأنواع الثلاثة الأولى التي تشمل الذهب غير النقدي والسبائك الذهبية والذهب نصف المشغول يتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية وفقاً للتعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، بينما يتم فرض رسوم جمركية بنسبة 5% على النوع الرابع فقط وهو الحلي والمجوهرات وأجزاؤها من ذهب المعروف باسم المشغولات والمصوغات الذهبية.

ولفت معاليه إلى أن قيمة كل من الذهب غير النقدي والسبائك الذهبية والذهب نصف المشغول من حجم تجارة الذهب في الإمارات بلغت حوالي 178.6 مليار درهم تمثل 73% من إجمالي تجارة الذهب في الدولة خلال عام 2016 وفقاً للبيانات الإحصائية للهيئة، بينما بلغت قيمة الحلي والمجوهرات وأجزائها من ذهب (المشغولات والمصوغات الذهبية) حوالي 65.6 مليار درهم تمثل نسبة 27% فقط من إجمالي تجارة الذهب، مما يعني أن الرسوم الجمركية المقررة بنسبة 5% لا تحصل سوى على 27% فقط من حجم تجارة الذهب في الدولة، والنسبة الباقية معفاة بنص التعرفة الجمركية.

وأكد معالي المفوض رئيس الهيئة أن دولة الإمارات حريصة على تطبيق كافة الالتزامات المترتبة على قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبنود التعرفة الجمركية الموحدة باعتبارهما من أهم الأسس التي يقوم عليها الاتحاد الجمركي الخليجي، مشيراً إلى أن الهيئة وإدارات الجمارك في الدولة ملتزمة بتحصيل الرسوم الجمركية المقررة في التعرفة الجمركية الموحدة على الذهب وبقية البنود الواردة في التعريفة منذ صدور قانون الجمارك الموحد وبدء العمل بالتعرفة الجمركية الموحدة في يناير من عام 2003 وفاءً لالتزامات الدولة على المستوى الخليجي.

وأوضح معالي المفوض علي الكعبي أن فرض رسوم جمركية جديدة أو منح إعفاءات من الرسوم ينبغي أن يتم بالتشاور على مستويين، الأول بين الهيئة الاتحادية للجمارك وإدارات الجمارك المحلية والجهات الاقتصادية الأخرى في الدولة كوزارتي الاقتصاد والمالية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، والثاني بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، لأن الدولة تطبق قانون الجمارك الخليجي الموحد والتعرفة الجمركية الموحدة التي تم إقرارها في عام 2003.

وتوقع معاليه أن تشهد تجارة الذهب في الدولة نمواً وانتعاشاً كبيراً خلال الفترة المقبلة باعتبار الذهب ملاذاً آمناً للمستثمرين على اختلاف فئاتهم في ظل تزايد الاضطرابات الأمنية التي يشهدها العالم وارتفاع وتيرة الإرهاب الدولي، إضافة إلى حالة عدم الاستقرار التي تعيشها أسواق المال العالمية، وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في معظم دول العالم، مشيراً إلى أن حالة الاستقرار الأمني الكبير وسياسة التنويع الاقتصادي وزيادة الميزة النسبية والتنافسية لتجارة الذهب في الدولة تدفع الكثير من المستثمرين الأفراد والمؤسسات إلى الاستثمار في الذهب خاصة في ظل التوقعات العالمية بارتفاع أسعاره خلال السنوات المقبلة.

ولفت معالي المفوض رئيس الهيئة إلى أن الرسوم الجمركية الواردة في قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 5% على المشغولات والمصوغات الذهبية لا يمكن أن تكون سبباً في ركود تجارة الذهب في الدولة، مؤكداً أن تطبيق هذه الرسوم يتم منذ عام 2003 وأنها لا تشكل رسوماً جديدة يمكن أن تؤثر على حركة التجارة أو الأسعار، إضافة إلى ما هو معروف من أن أسعار الذهب تتحدد عالمياً.

وأكد معالي المفوض علي الكعبي على أهمية الدور الذي يلعبه قطاع الجمارك بالدولة في تيسير حركة التجارة وزيادة القدرات التنافسية للدولة في هذا المجال، مشدداً على حرص الهيئة الاتحادية للجمارك وإدارات الجمارك المحلية في الدولة على تقديم كافة التسهيلات للتجار والمصدرين والمستوردين في مجال الإجراءات وأنظمة المعاينة والفسح بهدف مساعدتهم على التوسع والنمو وتسهيل ممارسة الأعمال، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحيكمة واستجابة لمتطلبات سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة في إطار الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط.

وقال معالي علي الكعبي إن تقديم التسهيلات للتجار والمصدرين والمستوردين لا يعني التنازل عن حقوق الدولة أو التساهل في التزاماتها في إطار اتفاقيات الاتحاد الجمركي أو الاتفاقيات الدولية.