قال مسؤولون بعد توقيع اتفاق مبدئي اليوم الأربعاء، إن شركة أرامكو السعودية اتفقت مع كونسورتيوم مصافي حكومية هندية على بناء مصفاة نفط عملاقة ومشروع بتروكيماويات على الساحل الغربي للهند بقيمة تقدر بنحو 44 مليار دولار.

وقع مذكرة التفاهم مسؤولون تنفيذيون كبار في أرامكو وشركة راتناجيري الهندية للتكرير والبتروكيماويات، وهي مشروع مشترك بين مؤسسة النفط الهندية وهندوستان بتروليوم وبهارات بتروليوم. وبموجب مذكرة التفاهم سيحصل الطرفان على حصتين متساويتين في المشروع الذي سيشيد في ولاية مهاراشترا.

وقال مسؤولون على هامش منتدى الطاقة العالمي إن المشروع يشمل مصفاة لإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا ومجمع بتروكيماويات بطاقة إنتاج إجمالية تصل إلى 18 مليون طن سنويا.

وذكر المسؤولون أن المصنع سيكون أحد أكبر مجمعات التكرير والبتروكيماويات في العالم وأنه شُيد لسد الطلب السريع النمو على الوقود والبتروكيماويات في الهند وخارجها وتوفير وجهة ثابتة للخام السعودي.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ”مشروع بهذا الحجم لا يلبي وحده رغبتنا للاستثمار في الهند... نرى الهند أولوية لاستثماراتنا وإمداداتنا من الخام“.

أضاف ”نحن مهتمون بشدة بالتجزئة... نريد أن يكون توجهنا على أساس المستهلك“.

وقال مسؤولون إن أرامكو ستوفر ما لا يقل عن 50 بالمئة من الخام الذي سيجري تكريره في المصفاة.

وقال الفالح إن أرامكو قد تجلب في وقت لاحق شريكا استراتيجيا آخر للمشاركة في حصتها البالغة 50 بالمئة.

وأشار وزير الطاقة السعودي إلى أن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) تتطلع أيضا للاستثمار في وحدة تكسير ووحدات بتروكيماويات في الهند.

وتريد أرامكو، شأنها شأن بقية شركات الإنتاج الكبيرة، الاستفادة من نمو الطلب والاستثمار في الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم. وفي العام الماضي فتحت أرامكو مكتبا لها في نيودلهي.

ووضعت الهند خططا في فبراير شباط لزيادة طاقة التكرير بنسبة 77 بالمئة إلى نحو 8.8 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030.

ويؤكد التوقيع ما ذكرته رويترز في وقت سابق بشأن عقد ممثلين عن أرامكو اجتماعا مع نظرائهم الهنديين يوم الثلاثاء.

وتنتقل أرامكو السعودية، أكبر شركة منتجة للنفط في العالم، نحو الاستثمار في مصاف خارجية للمساعدة في زيادة الطلب على خامها وزيادة حصتها السوقية قبيل طرح عام أولي متوقع في وقت لاحق من العام الحالي أو العام المقبل.

وخلال زيارة إلى دلهي في فبراير شباط، قال الفالح إن السعودية ستوقع أيضا اتفاقات إمداد نفط في إطار اتفاق لشراء حصص في مصاف هندية، وهي استراتيجية تطبقها المملكة لزيادة حصتها السوقية في آسيا ومواجهة المنافسين.

وفي العام الماضي، تعهدت السعودية بتخصيص مليارات الدولارات للاستثمار في مشروعات تكرير في إندونيسيا وماليزيا جنبا إلى جنب مع اتفاقات إمداد خام طويلة الأجل.

وتتنافس السعودية مع العراق على مركز الصدارة بين أكبر موردي النفط للهند. وأظهرت بيانات أعدتها رويترز أن العراق حل محل السعودية للمرة الأولى على أساس سنوي في عام 2017.

من جهة أخرى، قال الفالح إن المملكة، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، لن تقف مكتوفة الأيدي لتعود تخمة معروض الخام إلى الأسواق من جديد لكنه أشار إلى أنها لا تريد أن ترتفع الأسعار إلى ”مستويات غير معقولة“.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الهند، وهي مستهلك كبير للنفط، ستكون راضية عن سعر نفط عند 80 دولارا للبرميل قال الفالح إنه لا يوجد سعر محدد مستهدف وإنه قلق بشأن انخفاض الإمدادات في بعض البلدان المنتجة بسبب نقص الاستثمارات في الإمدادات الجديدة.

وقال ”لا يوجد ما يسمى بالسعر المستهدف بالنسبة للسعودية. نرى العديد من المناطق تتراجع. والطريقة الوحيدة لمواجهة ذلك هي أن تبدأ الأسواق المالية في تمويل مشروعات المنبع“.

أضاف ”لا أعلم ما هو السعر الذي سيحقق هذا التوازن. كل ما نعلمه أننا في 2018 لم نشهد ذلك بعد“.