قال رجال أعمال مصريون لرويترز، إن إصلاحات اقتصادية صارمة واستقرارا سياسيا ومشروعات جديدة للبنية التحتية على مدى السنوات الأربع الماضية، ساعدت شركاتهم في التعافي من الكساد بعد 2011.

وقال الملياردير نجيب ساويرس، الذي يعمل في مجالات متنوعة من الاتصالات إلى الذهب "اتخذ الرئيس السيسي قرارات جريئة وصعبة ويحتاج إلى فترة ثانية لاستكمال تلك الخطوات". وأشار ساويرس إلى الاستقرار والأمن اللذين وفرتهما حكومة الرئيس السيسي كعاملين ساهما في تعزيز النمو. وتباطأ النمو الاقتصادي في مصر فى 2011، مع هروب السياح والمستثمرين، لكن إصلاحات شاملة مرتبطة باتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في 2016، مهدت الطريق نحو المزيد من النمو. وارتفعت الاحتياطيات الأجنبية إلى أكثر من المثلين، وبدأ المستثمرون يعودون إلى البلاد. وشملت الإصلاحات خفض قيمة عملة البلاد (الجنيه)، وتقليص الدعم وزيادات في الضرائب لخفض عجز الميزانية. وقال وائل حمدي نائب رئيس السويدي إليكتريك، أكبر صانع للكابلات في الشرق الأوسط، "كان تعويم الجنيه أفضل شئ حدث في تاريخ الشركة"، مضيفًا أن تطوير البنية التحتية ساهم أيضا في جذب استثمارات وخلق آلاف الوظائف. وأضاف حمدي قائلا "حتى عام 2014، كانت الشركات الأجنبية تنسحب من مصر بسبب ضعف البنية التحتية، لكن في كل يوم الآن نقابل الكثير من المستثمرين المهتمين بالقيام بأنشطة أعمال في مصر". ورفعت مصر أسعار الفائدة الأساسية سبع نقاط مئوية لمكافحة التضخم، إلا أنها بدأت في خفضها الشهر الماضي، لكن في علامة إيجابية، بدأ السياح يعودون، بعدما غادروا البلاد خاصة بعد تفجير طائرة روسية فوق سيناء في 2015. وقال مهاب غالي نائب رئيس هيلتون في مصر وشمال إفريقيا إن الاستقرار الذي حققته حكومة السيسي كان وراء تعافي السياحة، التي تضررت بشدة بعد إسقاط الطائرة الروسية. وتابع غالي قائلا: "نرى فنادق جديدة تظهر يوميا وهو ما يعني أن هناك استقرارا.. نحن نراه أيضا في زيادة أعداد السياح". وقفز عدد الأجانب الزائرين لمصر 54 في المئة إلى 8.3 مليون في 2017، وارتفعت العائدات بأكثر من مثليها إلى 7.6 مليار دولار. وقال رءوف غبور رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جي.بي أوتو، أكبر شركة لتجميع السيارات في مصر، "إنني مؤيد قوي للرئيس السيسي. هو أظهر التزاما هائلا بالإصلاح الاقتصادي من خلال اتخاذ قرارات جريئة دون اعتبار لشعبيته".