أعلن مجلس التوازن الاقتصادي "توازن" اليوم عن تخارجه من صندوق الألفية الاستثماري بعد أن تم تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق.

وقال طارق عبد الرحيم الحوسني الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي إن صندوق الألفية يجسد مرونة المجلس وكفاءته في ابتكار أدوات فعالة قادرة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارات معتبرا أن الوقت قد حان للتخارج من الصندوق وذلك توافقًا مع سياسة المجلس الجديدة.

وأوضح أن صندوق الألفية الذي ضم 7 مساهمين من الشركات الدفاعية الدولية إلى جانب مجلس التوازن الاقتصادي حقق عائد استثمار داخلي لمساهميه بلغ معدله نحو 13 في المائة حيث حقق أكثر من 85 مليون درهم.

وذكر ان الصندوق وفر للشركات الدفاعية المساهمة فيه قنوات ابتكارية لتمكينها من الايفاء بالتزاماتها تجاه وحدة التطوير الصناعي الذي يشرف عليها مجلس التوازن الاقتصادي ما مكنها من المساهمة في دعم وتعزيز عملية التمكين الاقتصادي التي يسعى المجلس لتحقيقها.

من جهته أوضح محمد هلال المهيري عضو مجلس إدارة صندوق الألفية إن الصندوق ساهم بالاستثمار في 6 شركات تم انتقاؤها بعناية لتساهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات ومن ثم قام ببيع معظم أسهمه في تلك الشركات للمستثمرين المواطنين المساهمين في تلك المشاريع الأمر الذي أدى إلى زيادة قيمة استثماراتهم.

وأشار إلى أن الشركات الست التي تم تأسيسها تعمل في قطاعات التعليم المقاولات وخدمات التأمين وغيرها من القطاعات الاقتصادية الأخرى.

واضاف أن صندوق الألفية كان قد تم تأسيسه في موريشيوس بإشراف من شركة تشيسكور كابيتال ميدل ايست وبإدارة شركة إنترناشونال فاينانشيال سيرفيز قبل ان يتم تكليف أحد البنوك الوطنية الرائدة بادارة العمليات المالية الخاصة بالصندوق.

من جانبه قال خليفة الحميري عضو مجلس إدارة صندوق الألفية إن الصندوق قام بتوزيع مستحقات المساهمين التي تشمل مساهماتهم والعوائد المالية مؤكدا ان الصندوق حقق أداءا جيدا خلال فترة عمله وأنجز كافة الأهداف التي تأسس من أجلها.

يشار إلى أن مجلس التوازن الاقتصادي قد أسس خلال مسيرته ما يزيد عن 90 شركة وكيان استثماري في أكثر من 11 قطاع من مختلف القطاعات الاقتصادية من بينها قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية حيث وفرت اكثر من 95 ألف وظيفة دائمة فيما بلغت قيمة الاستثمارات في تلك الشركات نحو 36 مليار درهم حيث حققت عوائدا دخلت في الدورة الاقتصادية للدولة بلغت نحو 70 مليار درهم بعد أن تضاعفت قيمة موجودات هذه الشركات عدة مرات لتصل الى نحو 542 مليار درهم.