أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب ودائرة الأراضي والأملاك في دبي أن تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات محدود على القطاع العقاري.

وأوضحت الهيئة والدائرة أنه باستثناء بيع العقارات التجارية غير المؤجرة وعقود إيجار العقارات التجارية فإن بقية التصرفات العقارية ستكون إما غير خاضعة أو معفاة تماما من نسبة ضريبة القيمة المضافة البالغة 5 بالمائة على الأعمال أو أنها لا تعتبر توريدا في حال بيع العقارات التجارية المؤجرة للخاضع للضريبة.

وأكد خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن النظام الضريبي الإماراتي أولى اهتماما خاصا لدعم القطاع العقاري بكافة قطاعاته وأنشطته وتوفير المناخ الملائم لإستمرار نموه وتطوره باعتباره أحد أهم المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني ورافداً أساسياً للتنمية ومن أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار.

وقال إن المرسوم بقانون اتحادي رقم لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية يوفر آليات عديدة لضمان استمرار التنافسية الاستثمارية للقطاع العقاري وتشجيعه مشيرا إلى أنه على سبيل المثال يقضي القانون بأن يكون التوريد الأول للمباني السكنية خلال السنوات الثلاث الأولى خاضعا لنسبة الصفر ما يعني قدرة المالك أو المستثمر على استرجاع الضريبة المتعلقة بالمصاريف المتكبدة على البناء منوها بأنه سيتم إعفاء المباني السكنية من الضريبة بعد التوريد الأول فيما تشمل ضريبة القيمة المضافة معدات البناء ولكن يمكن لمالك المبنى السكني استرداد الضريبة التي تكبدها على مشترياته حيث أن التوريد الأول خاضع لنسبة الصفر.

وأضاف البستاني أن ملاك العقارات الذين يؤجرون عقاراتهم لأغراض سكنية غير ملزمين بالتسجيل لدى الهيئة وإذا كانت جميع التوريدات التي يقوم بها التاجر ضمن الحدود المعفاة من الضرائب فلا يتطلب الأمر التسجيل كما أن خدمات إدارة المرافق للمبنى التجاري يمكن للمالك استردادها.

من جانبه قال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي "تشكل مكونات القطاع العقاري غير الخاضعة للضريبة بنسبة 5 بالمائة وبما يقارب من 85 بالمائة من حجم القطاع لافتا إلى أنه عند مراجعة تفاصيل عمليات البيع والايجار وبقية التصرفات نجد أن قيم مبايعات الأراضي الفضاء والعقارات السكنية وما في حكمها والعقارات والمحلات التجارية المؤجرة للأعمال تشكل النسبة العظمى من إجمالي العقارات المتداولة خلال العام 2017 حيث من المتوقع أن تستمر هذه النسبة خلال السنوات القادمة بل إنها قابلة للزيادة مع التصحيح المستمر للمكاتب التجارية في تحسن عمليات التأجير ونقص المساحات الفارغة.

وفيما يتعلق بعمليات الإيجارات أوضح أن العقارات التجارية تشكل نسبة 31 بالمائة من العقارات المؤجرة في سوق دبي العقاري وبقيمة قدرها 21 مليار درهم من أصل 66 مليار ا هي قيمة الإيجارات المسجلة منوها بأنه بالنسبة إلى الأعمال العقارية فسيكون ممكنا بالنسبة إليها استرداد الضريبة المسددة من قبلها حسب نظام الضريبة للأعمال التجارية.

وأشار إلى أنه عند النظر إلى مكونات القطاع العقاري المعفاة من الضريبة المضافة نجد أن "أراضي الفضاء" تكون معفاة من الضريبة عند بيعها أو تأجيرها شريطة عدم إقامة أي مبنى أو أشغال هندسية أو بدء البناء عليها وعند البدء باقامة أي أعمال تطوير عقاري عليها تخضع للضريبة ولكن حسب نوع العقار المراد تشييده.. بينما لا تكون المباني السكنية خاضعة للضريبة في حال بيعها أو تأجيرها وتشمل الشقق والبنايات ومجمعات الفلل السكنية وسكن العمال والطلاب وسكن القوات المسلحة والشرطة ودور المسنين والرعاية والايتام.

وتفضيلا اشترط القانون أن تكون مدة الإيجار أكثر من 6 اشهر أو لحاملي بطاقة الهوية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.. فيما لا تشمل المباني غير الثابتة على أرض محددة لها أو الفنادق والشقق الفندقية أو الشقق التي تقدم خدمات بالإضافة إلى السكن.

وينطبق الأمر ذاته على الإجراءات العقارية الخاصة بالمباني السكنية بما في ذلك البيع حق الانتفاع الإيجارة المنتهية بالتملك والإيجار طويل الأمد.. وفي هذه الحالات يستفيد مالك العقار من نسبة الضريبة الصفرية. ويحق في حالة البناء الجديد للعقار السكني من قبل المطورين أو الأعمال استرداد كلفة العقار اعتبارًا من تاريخ صدور شهادة الإنجاز وأي يوم خلال 3 سنوات لاحقة على شهادة الإنجاز للمبنى السكني.

وفي حالة شراء مبنى تجاري وتحويله لمبنى سكني يحق للمشتري استرداد الضريبة المسددة في أي يوم خلال مدة 3 سنوات من تاريخ التحويل.. في حين يطبق الأمر ذاته في حالة بدء تأجير العقار السكني الذي تم بناؤه.. أما البنايات السكنية المختلطة فيخضع الجزء السكني للإعفاء حسب نسبته في المبنى بينما يخضع الجزء التجاري منها لقواعد البيع أو التأجير التجاري.

ولا تعتبر العقارات التجارية المؤجرة توريدا لغايات ضريبة القيمة المضافة عند بيعها أو التصرف بها بأي تصرف يترتب عليه نقل الملكية إذا كان الخاضع للضريبة مسجلا لغايات الضريبة.. بينما تعتبر إجراءات تأجير أو بيع العقارات التجارية والصناعية في المناطق المحددة بقرار مجلس الوزراء خارج نطاق فرض الضريبة.

ويكون بيع العقارات التجارية غير المؤجرة أو البيع على الخارطة للعقارات التجارية حسب ترخيص البناء خاضعًا للضريبة المضافة بنسبة 5 بالمائة يضاف إلى ذلك تأجير العقارات التجارية لكن يمكن استرداد ضريبة نفقات العقار المسددة خلال فترة التأجير على الإقرار الضريبة للمستأجر في حال كان مسجلا ويحق له الاسترداد.. فيما يمكن استرداد كامل ضريبة المباني المشتراة حسب نظام الأصول الرأسمالية في حال زادت كلفة العقار عن أكثر من خمسة ملايين درهم.

وتخضع أعمال الخدمات المرتبطة بالعقارات لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمائة من قيمة الخدمة بما في ذلك الوساطة والإدارة والاستشارات العقارية وذلك في الموقع الذي يقع فيه العقار وحسب قواعد ممارسة الأعمال الاعتيادية بشأن الضريبة.