شهد السوق العقاري في إمارة عجمان انتعاشا ملحوظا العام الماضي، وزيادة في حجم عمليات التداول بلغت 3002 معاملة مقارنة بـ 2654 خلال العام 2016 و2540 خلال العام 2015.

وتبحث اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي بعجمان أهمية تشكيل لجنة من عدد من الجهات المعنية بالقطاع العقاري للعمل على زيادة انعاش حجم التدولات وزيادته مستقبلا باعتبار ان نمو وتطوير القطاع العقاري يصب بشكل مباشر في نمو كافة القطاعات، هذا إلى جانب ضرورة الترويج للمشاريع العقارية الحيوية من جهة ومختلف المشاريع الكبرى التي تنفذ على أرض الامارة في قطاعات الصحة والتعليم والاقتصاد والخدمات والسياحة والبنية التحتية وغيرها.

وأكدت اللجنة أهمية الابداع والابتكار في الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال والنشاط الاقتصادي في الإمارة وضرورة تكاتف الجهود لخلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة لاستدامة الشركات واكد عبدالله المويجعي على أهمية الابداع والابتكار في الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال والنشاط الاقتصادي في الإمارة وضرورة تكاتف الجهود لخلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة لاستدامة الشركات والمصانع .

جاء ذلك خلال انعقاد اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية في عجمان، أعمال الجلسة الثالثة للعام 2018 والتي ترأسها م. عبدالله المويجعي ـ رئيس اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية في عجمان حيث ناقشت سبل سير العمل باللجنة وعددا من الأعمال والمشاريع الاقتصادية القائمة وآخر المستجدات والدراسات المعنية بالقطاع الاقتصادي في الإمارة بما يصب في تنافسية القطاع الاقتصادي للامارة وتعزيز مقوماته ويجسد رؤية إمارة عجمان 2021.

وحضر الجلسة أعضاء اللجنة الشيخ سلطان بن صقر النعيمي وسالم أحمد السويدي وعلي عيسى النعيمي ويافع عيد الفرج وصالح الجزيري وخولة الياسي مقرر اللجنة.

وناقش الاعضاء ضرورة بحث التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات الاتحادية والمحلية في مختلف الامارات بما يصب في مصلحة كافة الاطراف، مشيدين بجهود المسرعات الحكومية ودورها في دعم وتنشيط مختلف القطاعات وعلى رأسها القطاع الاقتصادي وتعزيز نموه، والخروج بتوصيات تعالج مختلف التحديات التي يواجهها القطاعين الحكومي والخاص وتقديم جملة من الخدمات الذكية.

كما ثمن اعضاء اللجنة جهود عدد من الجهات الحكومية في الامارة بتوفير منصات خاصة بتطوير بيئة العمل داخليا وايجاد مخرجات تلامس تطلعات المتعاملين ومتلقي الخدمات بشكل يعزز استدامة مختلف الاعمال وتنافسية الامارة على الشأن المحلي والدولي.

واستعرضت الجلسة دراسة حول توقعات قطاع الاعمال في إمارة عجمان خلال النصف الاول للعام الجاري، من خلال عينة تناولت مختلف القطاعات "الصناعات التحويلية، الإنشاءات، تجارة الجملة والتجزئة، العقارات وخدمات الاعمال، النقل والتخزين والمطاعم والفنادق"، لتوصي الدراسة بضرورة تطوير حزمة من الحوافز الجاذبة لتحفيز قطاع الأعمال لزيادة الاستثمار في الإمارة إلى جانب ضرورة دراسة تكاليف ممارسة الأعمال في إمارة عجمان، وتحديد وضعها التنافسي مقارنة بالإمارات الأخرى.

و ثمن عبدالله المويجعي دور الاعضاء وجهود اللجنة في مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالشأن الإقتصادي للوقوف على اهم المزايا وتطويرها ومواجهة التحديات وبحث سبل ايجاد حلول لها لتعزيز نمو واستدامة القطاع الاقتصادي في الإمارة وفتح آفاق استثمارية جديدة ومبتكرة لمجتمع الاعمال بما يصب في رؤية عجمان 2021 بايجاد "مجتمع سعيد يساهم في بناء اقتصاد أخضر، تحفزه حكومة متميزة منسجمة مع روح الاتحاد".