تقوم دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بإعداد استراتيجية لدعم التوطين في القطاع الخاص على مستوى إمارة أبوظبي بالتنسيق والتعاون مع 20 جهة حكومية وشبه حكومية في أبوظبي.

ونظمت الدائرة بمقرها ورشة عمل لمناقشة المنهجية والإطار العام للاستراتيجية تم خلالها استعراض مرتكزات الإطار العام للاستراتيجية ورصد الفرص المستقبلية والتحديات ووضع آليات وسياسات وحوافز تسهم في تعزيز التوطين في القطاع الخاص من خلال تحديد المبادرات والمشاريع ذات العلاقة ومتابعة المؤشرات والنتائج لضمان الإنجاز في تحقيق المستهدفات.

وقالت العنود العفيفي مديرة ادارة التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء بالدائرة أن إعداد استراتيجية لدعم التوطين في القطاع الخاص يهدف إلى تعزيز ثقة الباحثين عن العمل في القطاع الخاص من خلال تفعيل الادوار التنموية والتشريعية في عملية التوطين وتعزيز الترابط بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في إيجاد فرص عمل مستدامة للكفاءات الوطنية.

وأضافت خلال تقديمها عرض الاطار العام للاستراتيجية أمام المشاركين في الورشة من ممثلي 20 جهة حكومية وشبه حكومية الى أن هذه الاستراتيجية تركز على ثلاثة محاور رئيسة تشمل خلق فرص عمل للمواطنين وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لخلق حوافز مناسبة للتوطين بالإضافة إلى توعية وتأهيل قوة العمل المواطنة بما يتناسب واحتياجات سوق العمل وتشجيعهم على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص.

وأوضحت أن مبادرة دائرة التنمية الاقتصادية في إعداد استراتيجية توطين القطاع الخاص تأتي ترسيخا لدورها في قيادة الأجندة الاقتصادية للإمارة واستجابة للتوجهات الحكومية كجهة منسقة لبرنامج تعزيز وترويج مشاركة المواطنين في القطاع الخاص ضمن هدف تعزيز المشاركة الفعالة للمواطنين في سوق العمل التابع لقطاع التنمية الاجتماعية في خطة أبوظبي.

وأكدت العفيفي على اهمية مشاركة كافة الشركاء المعنيين في امارة ابوظبي في إعداد وتنفيذ هذه الاستراتيجية مع ضرورة المراجعة الدورية والتقويم المستمر لها واشراك القطاع الخاص بشكل فاعل في اعداد وتقويم الاستراتيجية من خلال تنظيم ورشات عمل متخصصة مع القطاع الخاص والجامعات والمعاهد الفنية في الامارة.

وقالت أن مراحل اعداد استراتيجية توطين القطاع الخاص تتضمن وضع آليات وسياسات حسب القطاعات المستهدفة وتحديد أفضل الممارسات لاستقطاب الباحثين عن العمل من المواطنين وربط مخرجات التعليم من المواطنين مع احتياجات سوق العمل وتحديد المبادرات والمشاريع والاتفاق عليها بما يعزز من فرص العمل في مناطق الإمارة الثلاث أبوظبي والعين والظفرة.