هيئة الاستثمار المصرية تشارك في ملتقى الاستثمار السنوي في دبي

ملتقى الاستثمار السنوي (ارشيفية)

تشارك جمهورية مصر العربية ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار في فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي الذي يعقد بمركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 9 إلى 11 أبريل المقبل تحت شعار "ربط الأسواق المتقدمة والناشئة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر: الشراكات من أجل النمو الشامل والتنمية المستدامة" بحضور صناع القرار الرئيسيين من جميع أنحاء العالم والشركات والبلدان الراغبة في الدخول في شراكات مستدامة مع المستثمرين.

ويقدم الملتقى مجموعة متنوعة من الميزات التي تهدف إلى تعزيز بناء شبكات التعاون الاستراتيجية وتعزيز الاستثمارات.

ويمثل مصر وفد رفيع المستوى للمشاركة في ملتقى الاستثمار السنوي الذي يعد أكبر منصة استثمارية عالمية من نوعها في العالم للاستثمار المباشر يشارك فيها نخبة من الوزراء والبنوك والمؤسسات المالية وهيئات تشجيع الاستثمار والمؤسسات العالمية والمستثمرين الأفراد بهدف إنشاء شبكات تبادل مصالح استراتيجية وتعزيز تدفق الاستثمارات مع صناع السياسات وقادة الأعمال والمستثمرين الإقليميين والدوليين ورجال الأعمال والأكاديميين والخبراء البارزين الذين يعرضون أحدث المعلومات والاستراتيجيات المتعلقة بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

ووفقا لتقرير البنك المركزي المصري فإن إجمالي التحويلات من المصريين العاملين بالخارج بلغت 29.1 مليار دولار خلال الفترة من نوفمبر 2016 إلى ديسمبر 2017 مقارنة مع 24.4 مليار دولار في نفس الفترة من 2015/2016 .. وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنسبة 6.5 % ليصل إلى 13.3 مليار دولار في السنة المالية الأخيرة المنتهية في 30 يونيو 2017 مقابل 12.5 مليار دولار في السنة المالية السابقة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

وقال داوود الشيزاوي رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي إن مصر من أهم الدول التي تلعب دورا بارزا في اقتصاد الشرق الأوسط وتقدم الكثير من الإصلاحات منفذة فرصا تجعلها من أفضل الاقتصادات من ناحية العائد على الاستثمار.

وأضاف " شاهد كيف ينمو الاقتصاد المصري بشكل أسرع من أي وقت مضى مدعوما بالاستثمار الأجنبي المباشر.. ومن هنا أتت أهمية المشاركة الرسمية في ملتقى الاستثمار السنوي الذي يقدم أفضل فرصة ترويجية لبناء العلاقة الاستراتيجية بين الاقتصادات الواعدة والمستثمرين".

ويمثل الاقتصاد المصري ثالث أكبر اقتصاد عربي بعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقد صدر تعديل تشريعي يضم قانونا جديدا للاستثمار في مايو 2017 بهدف تشجيع تدفق الاستثمار الأجنبي والمحلي ليساعد على استيعاب ما يقدر بـ 700 ألف باحث عن عمل جديد كل عام.