أشارت بيانات صادرة عن بنك الإمارات دبي الوطني إلى تحسن آخر طفيف في الأوضاع التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية في شهر فبراير، وجاء هذا مدفوعاً باستمرار تراجع نمو الإنتاج.

وشهدت الطلبات الجديدة نمواً بأبطأ وتيرة مسجلة، في حين انكمش معدل الطلب الأجنبي. وخفضت الشركات أسعار مبيعاتها بمعدل غير مسبوق في محاولة لتحفيز الطلب من العملاء، ورغم ضعف النمو بشكل عام، فقد وصل مستوى التفاؤل بشأن توقعات النمو المستقبلية إلى أعلى مستوى في 46 شهرًا، وفقا للعربية.نت 

وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: "في حين سجل القطاع غير النفطي في المملكة وتيرة توسع بطيئة مقارنة بالمعدلات السابقة التي سجلها شهر فبراير، كانت الشركات أكثر تفاؤلاً حيال التوقعات للعام الجاري بناء على فوزها بمشاريع جديدة وتوقعاتها تحقيق نمو أقوى. غير أن معدلات الطلب بقيت منخفضة مقارنة بالربع الرابع من العام 2017، مما دفع الشركات إلى تخفيض أسعار البيع في الشهر الماضي، في انخفاض هو الأكبر من نوعه منذ إطلاق المؤشر في شهر أغسطس 2009".

وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (®PMI) الخاص بالسعودية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في المعدل موسميًا - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - 53.2 نقطة في شهر فبراير، ولم يتغير كثيراً عن قراءة شهر يناير التي كانت 53.0 نقطة، مسجلاً أدنى قراءة مكررة له منذ بدء الدراسة في شهر أغسطس 2009.

ورغم ذلك، فقد ظلت القراءة المذكورة أعلاه أكبر من المستوى المحايد (50.0 نقطة) وأشارت بذلك إلى وجود تحسن عام في الأوضاع التجارية بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط.

وارتفع نمو الإنتاج خلال شهر فبراير بعد تراجعه إلى مستوى قياسي أدنى في الدراسة السابقة، ورغم ذلك، فقد كان معدل التوسع هو ثاني أبطأ معدل مسجل في تاريخ الدراسة.

وتوسعت تدفقات الأعمال الجديدة بأبطأ وتيرة في تاريخ الدراسة في شهر فبراير.، فقد أدى تراجع الطلب من كلٍ من الأسواق المحلية والأجنبية إلى تراجع نمو الأعمال الجديدة، وانعكاسًا لتدهور الطلب الأجنبي، هبطت طلبات التصدير الجديدة، وبهذا الانكماش تنتهي سلسلة نمو استمرت ستة أشهر.

وانخفضت أسعار المبيعات في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية بمعدل قياسي خلال شهر فبراير. ووفقا للدراسة، فقد خفَضت الشركات من أسعار منتجاتها لتحفيز طلب العملاء، كان معدل الانخفاض متواضعًا في مجمله وكان أول معدل مسجل منذ شهر سبتمبر العام الماضي.

وتراجع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر خلال فترة الدراسة في شهر فبراير، وانخفض إلى أقل من المتوسط على المدى الطويل. ومع ذلك، فقد استمرت زيادة متوسط أعباء التكلفة لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية بوتيرة ملحوظة بشكل عام. وأشارت بيانات الدراسة إلى أن كلاً من أسعار المشتريات وأجور الموظفين قد ساهمت في التضخم.

واستمر خلق الوظائف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية خلال شهر فبراير، لتمتد بذلك سلسلة النمو الحالية إلى 47 شهرًا. وكان التوسع الأخير متواضعًا في مجمله، رغم أنه كان أعلى من المتوسط المسجل خلال العامين الماضيين.

ورغم تراجع الطلب على السلع والخدمات السعودية، ظلت الشركات واثقة من توقعات النمو المستقبلي في شهر فبراير.

ووصل مستوى التفاؤل العام إلى أعلى مستوياته منذ شهر إبريل 2014. ووفقًا للأدلة المنقولة، فقد زاد مستوى الثقة بسبب التحسن الاقتصادي المتوقع وجذب المشروعات الجديدة.