الحزب الحاكم في اليابان يمدد الحد الأقصى لولاية رئيسه آبي إلى 9 سنوات

مدّد الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان الحد الاقصى لفترة رئاسة الحزب بما يسمح لرئيس الوزراء شينزو آبي بالترشح إلى انتخابات رئاسة الحزب القادمة لولاية ثالثة في سبتمبر من العام المقبل تستمر لغاية 2021. وفي المؤتمر العادي الثامن عشر للحزب، عدّل الحزب الليبرالي الديمقراطي ميثاق الحزب ليمدد الحد الأقصى للفترة الرئاسية إلى ثلاث ولايات متتالية مدة كل منها ثلاث سنوات لما ما مجموعه تسع سنوات. وكان الحد الأقصى السابق لولايتين متتاليتين. ولان الحزب الذي يرأسه آبي يمتلك أغلبية مقاعد البرلمان فإن الدستور الياباني يعطيه حق تشكيل الحكومات. ويبلغ عدد مقاعد الحزب الليبرالي الديمقراطي في مجلس النواب 294 من أصل 475 أو نسبة 61%، وبجمعها مع مقاعد شريكه في الإئتلاف الحاكم، حزب كوميتو وعددها 35، تصبح نسبة مقاعد الإئتلاف 69% أو أكثر من الثلثين بما يتيح للبرلمان تقديم اقتراح تعديل الدستور الذي يسعي له آبي. وعدد مقاعد الحزب في مجلس الشيوخ 126 من أصل 242 بالتحالف مع بعض التكتلات، أو نسبة 52% من الإجمالي. وبإضافة مقاعد شريكه في الإئتلاف حزب كوميتو، وعددها 25 يصبح للإئتلاف نسبة 62% من مقاعد الشيوخ. ومن المقرر أن تنتهي الولاية الحالية لآبي كرئيس للحزب الليبرالي الديمقراطي في نهاية سبتمبر 2018. وإذا فاز في الانتخابات الحزبية القادمة وبقي حزبه في السلطة، فإنه سيكون قادراً على الاستمرار على رأس الحكومة لغاية سبتمبر 2021، ما بعد دورة طوكيو 2020 للألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين. وإذا بقي آبي ريساً للوزراء لغاية نهاية ولايته كرئيس للحزب الليبرالي الديمقرطي، فإن عدد أيامه في منصب رئيس للوزراء سوف يتجاوز 3500 يوماً، وهي المدة الأطول في التاريخ الياباني. وقال آبي في خطابه إن "الحزب الليبرالي الديمقرطي سيقود مناقشات واقعية نحو اقتراح متوخى لتعديل الدستور. وهذه من مهام الحزب التاريخية". وأشار آبي أيضاً أن الحزب حصل على أغلبية في مجلس الشيوخ لأول مرة في 27 سنة في انتخابات العام الماضي.