أظهرت مجموعة من المقترحات، نشرت يوم الجمعة، أن وزارة التجارة الأمريكية أوصت بأن يفرض الرئيس دونالد ترامب قيودا كبيرة على واردات الصلب والألومنيوم من الصين ودول أخرى، بينها مصر وتركيا.

وتتراوح القيود المقترحة بين فرض رسوم دولية وأخرى تستهدف دولا بعينها وفرض حصص استيرادية على نطاق واسع، وفقا لرويترز.

وردت وزارة التجارة الصينية بالقول، إن التقرير "لا أساس له" ولا يتسق مع الحقائق، مضيفة إن الصين ستتخذ الخطوات الضرورية لحماية مصالحها، إذا أثر القرار النهائي على بكين.

وشملت مراجعات الأمن القومي "للبند 232" الخاص بالتجارة في القطاعين، والتي طال انتظار إعلانها، خيارات رسوم دولية لا تقل عن 24 بالمئة على جميع منتجات الصلب الواردة من جميع الدول، وما لا يقل عن 7.7 بالمئة على جميع منتجات الألومنيوم الواردة من جميع الدول.

وأكد وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس أن ترامب سيكون له القول الفصل بما في ذلك ما يتعلق باستثناء دول بعينها، مثل الحلفاء في حلف شمال الأطلسي، من أي إجراءات.

وأضاف: أن الرسوم الدولية ستشمل جميع منتجات الصلب والألومنيوم، التي تدخل السوق الأمريكية قادمة من الصين.

وحثت وزارة التجارة الصينية الولايات المتحدة على ممارسة ضبط النفس في استخدام أدوات الحماية التجارية، واحترام قواعد التجارة المتعددة الأطراف والإسهام بشكل إيجابي في النظام الاقتصادي والتجاري الدولي.

وقال روس، إنه لن يفاجأ إذا عارضت دول هذه الإجراءات في منظمة التجارة العالمية.

وقال الزعيم الديمقراطي بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، إنه يأمل في أن تكون المقترحات "بداية لجهود من جانب هذه الإدارة للتشدد في نهاية المطاف تجاه الصين".

في الوقت ذاته، أوصت وزارة التجارة بفرض رسوم لا تقل عن 53 بالمئة على جميع واردات الصلب القادمة من 12 دولة، هي البرازيل والصين وكوستاريكا ومصر والهند وماليزيا وروسيا وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا وتايلاند وتركيا وفيتنام.

وستخضع دول أخرى لفرض حصص تقيد وصولها المعفى من الرسوم، تعادل صادرات كل دولة من تلك الدول من الصلب إلى الولايات المتحدة في عام 2017.

وسيشمل الخيار الموجه لدول بعينها في قطاع الألومنيوم فرض رسوم نسبتها 23.6 بالمئة على جميع المنتجات القادمة من كل من الصين وهونج كونج وروسيا وفنزويلا وفيتنام.

وسيخضع الآخرون جميعا لفرض حصص تساوي صادرات عام 2017 للولايات المتحدة.

ويدعو خيار ثالث ترامب إلى فرض حصص دولية على أساس 63 بالمئة من صادرات الصلب من كل دولة من الدول في عام 2017، وعلى أساس 87 بالمئة من صادرات الألومنيوم للولايات المتحدة.

وقال روس، إن الإجراءات تهدف إلى زيادة معدل الاستفادة من الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة إلى نحو 80 بالمئة في كل قطاع من القطاعين، مقارنة مع 48 بالمئة في قطاع الألومنيوم حاليا، و73 بالمئة في قطاع الصلب.