أعلنت وكالة التصنيف الائتماني فيتش أنها رفعت علامة الدين السيادي لليونان، مشيرة إلى تراجع دين هذا البلد خلال العام الجاري.

ورفعت الوكالة درجة اليونان من "بي سلبي" إلى "بي" العلامة التي تبقى في فئة الخطر. لكن فيتش رأت أن وضع الديون سيتحسن ومعه الوضع الاقتصادي العام بعد سنوات من الأزمة، وفقا لوكالة "فرانس برس".

من جهة أخرى، قالت الوكالة في بيان أنها تتوقع نمواً مستمراً لإجمالي الناتج الداخلي و"تراجع المخاطر السياسية".

وأشارت إلى أن "التوقعات بإنجاز المراجعة الثالثة لبرنامج اليونان بهدوء تقلل المخاطر من تعرض الانتعاش الاقتصادي للخطر بسبب فقدان الثقة".

وأرفقت "فيتش" تصنيفها بآفاق "ايجابية" ما يعكس توقعات الوكالة التي تفيد أن المراجعة الرابعة لبرنامج التصحيح سيجري بدون أن يسبب أي زعزعة بحلول أغسطس 2018 وأن مجموعة اليورو ستضمن تخفيفا كبيراً في الدين في 2018.

وكانت فرنسا رأت الاسبوع الماضي أن اليونان قادرة على الخروج من الأزمة في أغسطس 2018 وبالتالي، على الحصول على تخفيف في الدين من الأوروبيين.

وحصلت اليونان في يوليو 2017 على دفعة تبلغ 1,6 مليار يورو من شركائها الأوروبيين في اطار خطة انقاذ تبلغ 86 مليار يورو وقعت في يوليو 2015.

ولم يقدم صندوق النقد الدولي الذي يدعم "من حيث المبدأ" دفع المبلغ، أي أموال مشترطا اجراءات لتخفيف الدين مسبقا، وهو ما ترفضه دول عدة في منطقة اليورو بينها المانيا.

وكانت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد أند بورز غلوبال" رفعت علامة اليونان من "بي سلبي" الى "بي" في 19 يناير.