توقع صندوق النقد الدولي تراجع الاحتياطيات الرسمية من النقد الأجنبي في الجزائر إلى نحو 19.8 مليار دولار بحلول عام 2030، مقابل 46.5 مليار دولار متوقعة بنهاية 2026، وفق أحدث مشاورات المادة الرابعة التي اختتمها المجلس التنفيذي للصندوق مع الجزائر.

وأشار الصندوق إلى أن الاحتياطيات ستتراجع تدريجياً إلى 41 مليار دولار في 2027، ثم 33.4 مليار دولار في 2028، و27.8 مليار دولار في 2029، قبل أن تصل إلى 19.8 مليار دولار في 2030، مع استمرار الضغوط الناجمة عن العجز في الحساب الجاري وتراجع صادرات المحروقات.

وبشأن المالية العامة، توقع صندوق النقد أن ينخفض عجز الموازنة من 10.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 إلى 9.6% في 2026، قبل ارتفاعه مجدداً إلى 10.2% في 2027.

كما رجح ارتفاع إجمالي الدين الحكومي من 52.1% من الناتج في 2025 إلى 53.2% في 2026، ثم 60.4% في 2027.

ورغم هذه الضغوط، توقع الصندوق بقاء النمو الاقتصادي الجزائري قوياً نسبياً، عند 3.8% في 2026، مدعوماً بارتفاع أسعار المحروقات التي من شأنها تعزيز الإيرادات والصادرات على المدى القريب. وحذر الصندوق من أن استمرار العجز المالي المرتفع قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الدين العام وتراجع الاحتياطيات على المدى المتوسط، داعياً إلى ضبط المالية العامة وتنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمار الخاص.