للمرة الثانية خلال عام 2026، ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P Global Ratings) التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند «B/B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

يأتي ذلك رغم استمرار التوترات الإقليمية، حيث أشار التقرير إلى دور التدابير الاستباقية، بما في ذلك مرونة سعر الصرف، وتعديلات أسعار الطاقة، والدعم الاجتماعي الموجه، في احتواء الضغوط المباشرة الناجمة عن الصراع، بالتوازي مع تحقيق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5.1% خلال عام 2026/2025، وهو أسرع معدل نمو خلال ثلاث سنوات.

ورصدت الوكالة عددًا من المؤشرات الداعمة للاقتصاد المصري، أبرزها تسجيل صافي الاحتياطيات الدولية مستوى قياسي في سبتمبر 2026، وارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك لأعلى مستوى في ست سنوات، فيما أسهمت تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة والتعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس في تخفيف ضغوط الميزان التجاري الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، كما نجحت مصر في خفض إجمالي الاحتياجات التمويلية بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2026/2025.