شهدت اليونان الخميس "اقبالا كبيراً" على اصدار سندات مدتها سبع سنوات، هي الاولى بهذا الأجل منذ 2010، استعدادا للعودة الى الاسواق المالية في آب/اغسطس، وفق ما اكد رئيس الوزراء اليكسيس تسيبراس.

وقال تسيبراس للمفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي، الذي يزور أثينا: "لدينا أنباء سارة من الأسواق. التبادل يسير بشكل حسن".

وقدر لهذه العملية التي كانت متوقعة مطلع الاسبوع، وارجئت بسبب التقلبات التي شهدتها البورصات العالمية، ان تؤمن لليونان جمع ثلاثة مليارات يورو، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ولكن قبل إعلان النتيجة الرسمية مساء، ذكرت وكالة الانباء اليونانية الحكومية ان السندات اجتذبت عروضا بنحو 6,5 مليارات يورو بنسبة فائدة من 3,5%.

وترمي العملية إلى تحسين "احتياطي" البلاد، تفاديا لأي مشكلات عندما ستعود أثينا إلى الاقتراض مجددا من أسواق المال في آب/اغسطس مع انتهاء الخطة الثالثة لقروض الانقاذ، التي تلقتها من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي منذ 2010، كما ذكر مصدر آخر قريب من الملف.

ويشرف على العملية تحالف مصرفي يضم باركليز وبي ان بي باريبا وسيتي وجاي بي مورغان ونومورا.

وستسمح سندات الديون الحكومية بأجل سبع سنوات (2025) بسد ثغرة بين استحقاقين قائمين للديون اليونانية مستحقين في 2023 و2028.

ويكتسي البيع قيمة رمزية، لأنه يبرهن ان اليونان باتت قادرة على الاستغناء عن خطة الإنقاذ وعلى توفير احتياطي نقدي بنحو 20 مليار يورو.

وهو يأتي بعد إصدارين إقل حجما في تموز/يوليو الماضي بقيمة ثلاثة مليارات يورو على خمس سنوات، بفائدة 4,652 بالمئة، كانت أدنى من نسبة الفائدة على الإصدار السابق في 2014.

وسيضاف المبلغ الذي ستجنيه اليونان من اصدار هذه السندات إلى قروض تراوح قيمتها بين 8 الى 10 مليارات يورو، يتوقع ان تمنحها الجهات الدائنة للبلاد لمساعدتها على الخروج من دوامة القروض كما اعلن مؤخرا كلاوس ريغلينغ رئيس آلية الاستقرار الاوروبية.

وقال، إن الهدف هو تغطية "أكثر من نصف الحاجات المالية" للبلاد في 2019.

وأفادت الصحف اليونانية المتخصصة في قضايا المال، أن الحكومة تخطط لاصدار آخر بحلول آب/اغسطس.