قال مارك كارني محافظ بنك إنجلترا المركزي اليوم الثلاثاء، إن البنك يركز مجددا على خفض التضخم مع تعافي الاقتصاد البريطاني من الضرر الذي لحق به جراء الأزمة المالية العالمية في 2007-2009.

وأبلغ كارني أعضاء مجلس اللوردات ”الشئ المهم في السياسة الآن...يتمثل في أنه مع خروج الاقتصاد من التباطؤ، فإننا نتحرك صوب منطقة أكثر تقليدية في السياسة النقدية، حيث يتم التركيز بشكل متزايد على إخضاع التضخم ليصل إلى مستوى مستهدف في أفق مناسب“ بحسب "رويترز".

ورفع المركزي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2007 في نوفمبر تشرين الثاني، وقال إن من المرجح زيادتها مجددا على مدى السنوات الثلاث القادمة، حيث يسعى إلى خفض التضخم صوب معدله المستهدف عند 2%.

وبلغ التضخم 3.1 % في نوفمبر تشرين مقتربا من أعلى مستوياته في ست سنوات، مدفوعا بهبوط قيمة الجنيه الاسترليني بفعل الاستفتاء على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي الذي أجري في 2016. وتراجع التضخم إلى 3 % في ديسمبر.

وأظهرت بيانات نشرت الأسبوع الماضي أن اقتصاد بريطانيا سجل أداء أفضل مما كان يتوقعه بنك إنجلترا المركزي في نهاية العام الماضي، رغم أنه لا يزال متخلفا عن نمو أقوى في كثير من الدول الغنية الأخرى، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تأثير التصويت لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

ويتوقع كثير من الخبراء الاقتصاديين أن يقدم المركزي على رفع جديد لأسعار الفائدة في النصف الثاني من 2018، لكن البعض يعتقدون أنه قد يفعل ذلك في مايو أيار.

ومن المنتظر أن يصدر بنك إنجلترا أحدث تقييماته للاقتصاد البريطاني في الثامن من فبراير.