النسر الأمريكي يحلق بعيدا في سماء النفط.. و"الصخري" السبب!

كشفت وكالة الطاقة الأميركية، أن الولايات المتحدة صدّرت مليوناً و700 ألف برميل من النفط خلال شهر أكتوبر من العام 2017 وهي أعلى نسبة على الإطلاق منذ رفع الحظر عن تصدير النفط الأميركي في العام 2015.

التسارع

بالمقارنة مع الدول المنتجة للنفط خصوصاً السعودية وروسيا، يبدو الرقم زهيداً، لكن هذه الكمية تعكس تسارعاً كبيراً. ففي أشهر يونيو، يوليو وأغسطس 2017، كانت كمية التصدير حوالي 800 ألف برميل، لكنها ارتفعت خلال شهري سبتمبر وأكتوبر ووصلت الزيادة إلى قرابة المليون برميل شهريا ، وفقا لـ "العربية .نت".

هذه الزيادة تعكس أمرين مهمين في عالم النفط الأميركي، الأول هو أن الولايات المتحدة حافظت على نسبة استهلاك يومي تصل إلى ما فوق 19 مليون برميل يومياً، وقد حافظت الولايات المتحدة على هذه النسبة منذ سنوات نظراً لزيادة فاعلية المحركات الأميركية وزيادة عدد السيارات الكهربائية وأيضاً أصبحت السيارات أقل وزناً.

الأمر الثاني المهم هو أن الولايات المتحدة تسارع من قدراتها على إنتاج النفط، ووصلت إلى ما يقارب 10 ملايين برميل يومياً وهي أعلى نسبة للإنتاج الأميركي في الخمسين سنة الماضية.

التقنيات الحديثة

يعود هذا الارتفاع في الإنتاج الأميركي إلى نجاح التقنيات الأميركية في استخراج النفط الصخري، فقد طوّرت الشركات الأميركية هذه التقنيات خلال السنوات العشر الماضية ووضعت الكثير من الجهد التقني لتقليص التكلفة في حقول النفط وهي نجحت بالفعل في ذلك.

بعض التقديرات تشير إلى أن تكلفة إنتاج النفط الصخري كانت منذ سنوات قرابة 50 دولاراً، وبالتالي تحتاج الشركات الأميركية لسوق نفطية مع برميل بسعر 60 دولارا أميركيا لتتابع الإنتاج وتحقيق أرباحا ولو قليلة، لكن التقنيات الحديثة ساعدت الشركات الأميركية على خفض التكلفة بحسب بعض التقديرات إلى ما دون 50 دولاراً وربما إلى ما دون 40 دولاراً.

إضافة إلى ذلك، ارتفع الاستهلاك الدولي وتزايد الاستقرار في الاقتصاد العالمي وارتفعت الأسعار إلى مستوى 65 دولاراً للبرميل.

زيادة إنتاج

تقدّر وكالة أنباء الطاقة الأميركية أن تتمكن الشركات الأميركية من زيادة إنتاجها خلال الأشهر الأربع والعشرين المقبلة لتصل إلى 11 مليون برميل يومياً وهي أعلى نسبة منذ العام 1970.

ربما لا تتمكن الولايات المتحدة من الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، لكن إدارة دونالد ترمب تريد زيادة المساحات الممنوحة لشركات النفط، أكان في البحر أو في البرّ، لزيادة استكشاف النفط وزيادة الإنتاج وبذلك تكون الولايات المتحدة قد نجحت في كسر "دوامة الاضطراب".

لسنوات طويلة كان أي اختلال، ولو بسيطاً في حقول الإنتاج أو مرافئ التصدير الدولية سبباً مباشراً وآنياً في ارتفاع الأسعار، ومثالاً على ذلك ما حدث منذ سنوات عندما خرجت ليبيا من سوق الإنتاج عند سقوط نظام معمر القذافي، لكن الأسواق لم تتأثّر خصوصاً الأميركية بما يحدث الآن في فنزويلا، التي تراجع إنتاجها من مليونين و200 ألف برميل يومياً إلى مليون و600 ألف بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية.

التعليقات