نظم مركز البحوث والدراسات القضائية بدائرة القضاء في أبوظبي ورشة علمية بعنوان "النظام القانوني لقطاع العقارات في إمارة أبوظبي"، وذلك بالتزامن مع إصدار كتاب أصول القانون العقاري وفقا لقانون تنظيم القطاع العقاري رقم 3 لسنة 2015.

وقال الدكتور جابر علي الحوسني مدير مركز البحوث والدراسات القضائية، إن إصدار كتاب أصول القانون العقاري يأتي في إطار جهود دائرة القضاء انطلاقا من توجيهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس الدائرة بترسيخ الثقافة القانونية، ومواكبة التطور المتواصل الذي تشهده البيئة التشريعية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بما يسهم في رفع كفاءة النظام القضائي.

وأشار - خلال ترؤسه أعمال الورشة التي عقدت بالمقر الرئيس للدائرة بحضور المستشار محمد جوعان المهيري نائب وكيل دائرة القضاء - إلى أن أهمية هذا الكتاب تكمن في اعتباره باكورة افتتاحيات شروح قانون تنظيم القطاع العقاري رقم 3 لسنة 2015، وذلك في ظل ما يشكله القطاع من رافد مهم للتنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي ويمثل مركزا حيويا في دعم الاقتصاد الوطني.

 وبين الدكتور جابر الحوسني أن الكتاب يتضمن شروحا قانونية مفصلة لجميع مواد القانون عبر منهجية تحليلية لسرد النظريات والأصول القانونية، مشيرا  إلى اهتمام المركز بإثراء الساحة العلمية بالأبحاث والدراسات في المجالات القضائية والقانونية دعما للنظام القضائي بالدولة وبما يساعده على مسايرة المستجدات الحديثة ضمانا للعدالة وصيانة الحقوق.

من جهته، تناول الدكتور مراد المواجدة أستاذ القانون التجاري أهمية قانون تنظيم القطاع العقاري من حيث إحداث الاستقرار في السوق العقاري في العرض والطلب وتعزيز الاستثمار بسبب حفظ حقوق الأطراف المتعاملة وضبط أعمال الوسطاء العقاريين واستحداث جزاءات قانونية رادعة بحق المخالفين من شأنها الحد من الممارسات السلبية.

وأضاف تركزت الأهمية كذلك في منع الوسيط العقاري من تحقيق المنافع الشخصية باستثناء العمولة المستحقة وحماية المهن العقارية من دخول الأشخاص غير المؤهلين، إضافة إلى تدعيم الاستثمار العقاري للأجانب من خلال حصولهم على عقود رسمية للوحدات في مناطق محددة ووضع ضوابط جديدة للبيع على المخطط توفر ضمان أكبر لحقوق الأطراف.

وأرجع المواجدة أهمية إصدار كتاب أصول القانون العقاري إلى حيوية القطاع الذي يشكل 40 % من حجم الأعمال في أبوظبي وذلك في ظل ندرة المؤلفات التي تعالج القانون بجانب الدعوة إلى إنشاء فرع قانون مستقل يسمى القانون العقاري ويترتب على ذلك إنشاء جهات خاصة للتعامل على العقار فقط من دون المسائل الخدمية الأخرى إضافة إلى معاهد خاصة لتدريس القانون العقاري من أجل منح درجة الماجستير والدكتوراه وعقد دورات تأهيلية ومتخصصة في هذا المجال.