في ظل الاستقرار الاقتصادي والمالي الذي تتمتع به دولة الإمارات العربية المتحدة، يواصل القطاع العقاري تحقيق معدلات نمو متسارعة وجذب استثمارات محلية ودولية، مدفوعاً بإطلاق مشاريع نوعية تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية. يعكس هذا النمو المستدام الرؤية الطموحة للبلاد لتعزيز مكانتها كوجهة عالمية رائدة في سوق العقارات، مع استجابة قوية من قبل المستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية آمنة وواعدة.

مشاريع ضخمة واستثمارات متزايدة

بحسب رصد وكالة أنباء الإمارات "وام"، أطلقت كبرى الشركات العقارية في الدولة عدداً كبيراً من المشاريع العقارية الضخمة منذ بداية العام الجاري، ما أسهم في تعزيز الخيارات الاستثمارية وتوفير فرص جديدة للمستثمرين والسكان الراغبين في العيش والعمل في الإمارات. وقد أسهمت هذه المشاريع في ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للعقارات عالية الجودة والمستدامة بيئياً.

ومن المتوقع أن يواصل القطاع العقاري في الإمارات تحقيق معدلات نمو جيدة خلال العام 2024، مع استمرار الحكومة والقطاع الخاص في طرح مشاريع عقارية جديدة ومشاريع البنية التحتية في مناطق مختلفة لمواكبة النمو السكاني وزيادة أعداد الوافدين بغرض الاستثمار أو العمل.

دبي تتصدر المشاريع العقارية

استحوذت إمارة دبي على النصيب الأكبر من عدد المشاريع العقارية الجديدة، حيث تم إطلاق أكثر من 12 مشروعاً جديداً من قبل شركات رائدة مثل "إعمار العقارية"، و"ديار للتطوير"، و"دبي للاستثمار"، بالإضافة إلى توسعة "دبي مول". وقد شهدت الإمارة إنجاز نحو 6600 وحدة سكنية جديدة خلال النصف الأول، ليصل إجمالي عدد الوحدات إلى 736 ألف وحدة، مع توقعات لتسليم حوالي 20 ألف وحدة إضافية في النصف الثاني من العام.

استقطاب المستثمرين وتحقيق نتائج قوية

ووفقاً لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، استقطب قطاع العقارات في الإمارة 50 ألف مستثمر جديد خلال النصف الأول من العام، حيث بلغت قيمة التصرفات العقارية 346 مليار درهم بنمو 23% عبر تنفيذ 100,520 تصرف. وتعد هذه النتائج مؤشراً واضحاً على جاذبية القطاع العقاري في دبي وارتفاع ثقة المستثمرين فيه.

مساهمات أبوظبي والشارقة في النمو العقاري

من جانبها، أطلقت "الدار العقارية" في أبوظبي ودبي نحو ستة مشاريع متنوعة منذ بداية العام، فيما أطلقت "بلووم القابضة" ثلاثة مشاريع جديدة في أبوظبي، من بينها المرحلة الخامسة والسادسة من مشروع "بلووم ليفينج". وسجلت إمارة الشارقة سبعة مشاريع عقارية جديدة بإجمالي مساحة 16.2 مليون متر مربع، لتواصل الإمارة تعزيز مكانتها كوجهة عقارية مميزة بعد أن سجلت تداولات عقارية بقيمة 18.2 مليار درهم، بنمو 35.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

التوسع في سوق العقارات المكتبية

شهد سوق العقارات المكتبية في الإمارات طلباً قوياً خلال النصف الأول من 2024، حيث تعد الدولة وجهة استثنائية لرجال الأعمال والشركات الناشئة. ووصل إجمالي مخزون المكاتب في دبي إلى حوالي 9.26 مليون متر مربع، مع توقعات بإضافة 18 ألف متر مربع في النصف الثاني من العام. كما بلغ إجمالي المساحة المكتبية في أبوظبي 3.95 مليون متر مربع، ومن المقرر تسليم 125 ألف متر مربع إضافية خلال الفترة نفسها.

الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري

في ظل جاذبية القطاع العقاري في الدولة، شهدت الإمارات زيادة ملحوظة في استثمارات الأجانب في أسهم العقار، حيث بلغ صافي شراء المستثمرين الأجانب 5.85 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، موزعة بين 4.44 مليار درهم في سوق أبوظبي المالي و1.4 مليار درهم في سوق دبي المالي.

خاتمة

يعكس النمو المستمر في القطاع العقاري الإماراتي الثقة الكبيرة التي يحظى بها السوق المحلي بين المستثمرين المحليين والدوليين، ويؤكد على الدور المحوري الذي يلعبه القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الإمارات كوجهة عالمية للاستثمار والعيش.