رفضت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي طعنا من شركة "إليكتريسيتي دي فرانس" الفرنسية العملاقة، بعد أن تم إصدار أمر لها بإعادة سداد 37ر1 مليار يورو (68ر1مليار دولار)، كانت الشركة قد حصلت عليها على شكل تخفيضات ضريبية غير قانونية منحتها لها الدولة الفرنسية منذ أكثر من 20 عاما.

وكانت فرنسا تنازلت عام 1977 عن تحصيل فاتورة ضريبية قيمتها 889 مليون يورو للشركة التي تعد المورد الرئيسي للكهرباء في هذه الدولة، وكانت الشركة في ذلك الوقت مملوكة بكاملها للدولة.

وخضع قرار الحكومة الفرنسية بالتنازل الضريبي للتحقيق داخل الاتحاد الأوروبي، وفي عام 2003 تبين للجنة التنفيذية للاتحاد أن هذا القرار قد دعم بشكل غير قانوني الوضع التنافسي لشركة "إليكتريستي دي فرانس" في مواجهة الشركات المنافسة لها.

غير أن محكمة العدل الأوروبية رفضت هذا القرار عام 2012، مما دفع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقييم الوضع، ولكنها توصلت إلى نفس النتيجة عام 2015 حيث قالت إنه يجب على فرنسا أن تستعيد الضرائب التي تم التنازل عنها بشكل غير قانوني بالإضافة إلى الفوائد عليها.

وسددت الشركة الفرنسية المبالغ المطلوبة منها ولكنها طعنت على القرار.

وتدور القضية حول التساؤل عما إذا كان يتعين على اللجنة التنفيذية أن تقارن بين الخطوة التي اتخذتها الدولة الفرنسية، وبين الخطوة التي كان من الممكن أن يقوم بها مستثمر خاص، ويتم استخدام ما يعرف باسم "اختبار المستثمر الخاص" لتحديد ما إذا كان دعم الدولة قانونيا أم لا.

وقررت المحكمة في حكمها اليوم أن الدولة الفرنسية لا تعمل كمستثمر، ولكنها تعمل في إطار صلاحيتها كسلطة عامة، وبالتالي فإن "اختبار المستثمر الخاص" لا يمكن تطبيقه عليها، ومن هنا فقد أيدت المحكمة قرار اللجنة التنفيذية لعام .2015

ويمكن للشركة استئناف هذا الحكم أمام محكمة العدل الأوروبية، التي تعد أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي.