شهدت تونس اليوم الجمعة يوما آخر من التظاهرات ضمن حركة الاحتجاج الاجتماعي ضد قانون المالية وذلك قبل يومين من الأحتفال  بالذكرى السابعة لثورة "الحرية والكرامة" في 2011.

ونزل بضع مئات الى الشوارع في عدد من مدن البلاد حيث بدت المواجهات أقل بكثير مما حدث في الأيام الأخيرة، بحسب السلطات جاء ذلك، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.

وكانت عدة مدن شهدت في الأيام الاخيرة أعمال شغب ليلية واضطرابات غذتها بطالة متواصلة رغم بعض النمو وزيادة الضرائب ما أثر على القدرة الشرائية المنهكة أصلا بسبب ارتفاع التضخم.

وبدت التعبئة الاجتماعية التقليدية مع اقتراب ذكرى الاطاحة بالديكتاتور زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011 اثر ثورة كان شعارها الاساسي "عمل وحرية وكرامة وطنية"، متفجرة بشكل خاص هذه السنة.

ورفع نحو 200 متظاهر تجمعوا وسط العاصمة الجمعة "بطاقة صفراء" في وجه الحكومة وذلك بدعوة من حملة "فاش نستناو" (ماذا ننتظر؟) التي دعت منذ بداية 2018 الى الاحتجاجات ضد ارتفاع الأسعار.

وفي مدينة صفاقس (وسط شرقي) ثاني أكبر مدن البلاد تظاهر أيضا نحو 200 شخص وسط رقابة مشددة ورفعوا لافتات كتب عليها "مال الشعب في القصور وأبناء الشعب في السجون".

وقالت هندة شناوي التي تنتمي إلى الحملة "نعتقد أن الحوار لا يزال ممكنا والإصلاحات لا تزال ممكنة. البطاقة الصفراء هي لنقول "انتبهوا" آن اوان التصدي للمشاكل الحقيقية وهي الأزمة الاقتصادية وغلاء المعيشة أي المطالب نفسها التي نكررها منذ سنوات".

-"مواجهات محدودة"-

راى المحلل السياسي حمزة المدب ان التعبئة المتفجرة بشكل خاص هذه السنة مردها الى "غضب اجتماعي شديد جدا" اذ ان احتجاجات سابقة عدة لم تؤد الى تحسن ملموس في ظل "طبقة سياسية في قطيعة اكثر فاكثر مع المواطنين".

وكانت الاضطرابات اقل حدة بكثير مما حدث في الليالي الثلاث السابقة التي شهدت مواجهات بين شرطيين وشبان يرشقون الحجارة والزجاجات الحارقة اضافة الى عمليات سرقة ونهب.

وتم توقيف نحو 780 شخصا منذ الاثنين بحسب وزارة الداخلية. ودعت منظمة العفو الدولية قوات الامن الى ضبط النفس.

وبحسب المتحدث باسم الداخلية التونسية العميد خليفة الشيباني لم يسجل اي عنف او سرقة او نهب ليل الخميس الجمعة والمواجهات كانت "محدودة" و"بلا خطورة".

واوضح انه تم توقيف 151 شخصا متورطين في اعمال عنف الخميس ما رفع اجمالي الموقوفين الى 778 شخصا خلال خمسة ايام.

وفي مدينة سليانة (شمال غرب) القى شبان حجارة على قوات الامن التي ردت بالغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

بيد ان الوضع كان هادئا في العاصمة التونسية وفي وسط البلاد المهمش وايضا في طبربة غرب العاصمة، بحسب مراسلي فرانس برس ووسائل الاعلام المحلية. وكان احد سكان طبربة توفي ليل الاثنين الثلاثاء اثر مواجهات في المدينة.

-"ترهيب"-

ودعت العفو الدولية قوات الامن الى "عدم استخدام القوة المفرطة" و"ووقف عمليات الترهيب بحق المتظاهرين السلميين".

وتم توقيف ناشطين يساريين في الايام الاخيرة مع اتهام الحكومة للمعارضة بتحريك المحتجين.

وافرج الجمعة عن ثلاثة مسؤولين محليين للجبهة الشعبية (يسار) في قفصة (جنوب) غداة توقيفهم بداعي الحض على العنف، بحسب ما افادت الجبهة.

ودعت احزاب وجمعيات بينها خصوصا المركزية النقابية القوية (الاتحاد العام التونسي للشغل) الى تجمع الاحد لاحياء الذكرى السابعة للثورة.

ويرى كثير من التونسيين انهم كسبوا الحرية لكنهم خسروا لجهة مستوى العيش منذ الاطاحة ببن علي.

ورغم انها استجابت للاحتجاجات الاجتماعية اثر الثورة في 2011 بعمليات توظيف مكثفة في القطاع العام، تجد الدولة التونسية نفسها اليوم امام صعوبات مالية بعد سنوات من التدهور الاقتصادي العائد خصوصا الى تراجع السياحة بعد اعتداءات في 2015.

ومنح صندوق النقد الدولي تونس في 2016 خط ائتمان بقيمة 2,4 مليار يورو على اربع سنوات شرط انجاز برنامج يهدف الى خفض عجز الميزانية والعجز التجاري.

وفي ضوء ذلك، تضمنت ميزانية 2018 زيادة في الضريبة على القيمة المضافة والضرائب على الاتصالات الهاتفية والعقارات وبعض اصناف المنتجات المستوردة. كما تضمنت الميزانية ضريبة تضامن تقتطع من الارباح والرواتب لتوفير موارد لخزينة الدولة.