حذرت دراسة، أعدت بطلب من رئيس بلدية لندن صادق خان، ونشرت الخميس، بأن بريطانيا قد تخسر حوالى 500 ألف وظيفة بحلول 2030 في حال خروجها من الاتحاد الأوروبي، بدون التوصل إلى اتفاق.

وحذر رئيس البلدية العمالي المؤيد لأوروبا في بيان بأنه "في حال خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في مارس 2019 بدون اتفاق حول السوق الموحدة أو الاتحاد الجمركي أو التدابير الانتقالية (...) فإن ذلك قد يؤدي إلى خسارة 482 ألف وظيفة"، جاء ذلك وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية .

ومن القطاعات التي درسها مكتب "كامبريدج إيكونوميتريكس" للأبحاث، القطاع المالي المهدد بخسارة قياسية في الوظائف (-119 ألف وظيفة)، يليه قطاع العلوم والتكنولوجيا (-92 ألف وظيفة) والبناء (-43 ألف وظيفة).

وفي لندن، مركز المملكة المتحدة المالي، قد تصل خسائر الوظائف إلى 84 ألفا، لكن العاصمة ستتضرر أقل من باقي البلاد.

ومن المحتمل، أن تتراجع الاستثمارات على المستوى الوطني بـ15% أي بمقدار 46,8 مليار جنيه استرليني (52,8 مليار دولار).

وتناولت الدراسة التأثير المحتمل لخمسة سيناريوهات على ارتباط ببريكست على البلاد وعاصمتها، مركزا على سبعة قطاعات أساسية في الاقتصاد البريطاني، وتتدرج هذه السيناريوهات من الحفاظ على وضع قائم ترفضه الحكومة البريطانية منذ الآن، إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق ولا فترة انتقالية.

وفي السيناريو الأكثر تفاؤلا، وهو بقاء المملكة المتحدة في السوق الموحدة بعد فترة انتقالية مع خروجها من الاتحاد الجمركي، فإن بريطانيا قد تخسر 176 ألف وظيفة.

واتهم صادق خان الحكومة البريطانية "بعدم الاستعداد على الاطلاق" لعواقب بريكست، داعيا السلطات إلى تبديل موقفها في المفاوضات والقبول ببقاء البلاد في السوق الموحدة والاتحاد الجمركي.

وكان وزير بريكست ديفيد ديفيس أقر في كانون الأول/ديسمبر أمام عدد من النواب، بأن أجهزته ليس لديها دراسة تتناول تأثير الخروج من الاتحاد الأوروبي على كل من القطاعات الاقتصادية على حدة.

وقالت متحدثة باسم وزارته، ردا على أسئلة وكالة فرانس برس أن لندن وبروكسل تعتبران أن بإمكانهما "التوصل إلى اتفاق طموح يضمن الازدهار للمملكة المتحدة وللاتحاد الأوروبي بـ27 عضوا".

وقالت المتحدثة، إن "المملكة المتحدة تريد شراكة معمقة ومميزة مع الاتحاد الأوروبي".

وبعد التوصل إلى اتفاق انتقالي حول بريكست في كانون الأول/ديسمبر 2017، يتحتم على بريطانيا وبروكسل التفاوض هذه السنة بشأن فترة انتقالية ومستقبل علاقاتهما في مجالي التجارة والأمن بعد انتهاء هذه الفترة.