توقع وزير المالية المصري "عمرو الجارحي" ، أن يبلغ معدل التضخم ذروته بنهاية الربع الأول من عام 2017 ،ثم يبدأ في الانخفاض، وذلك مع تراجع أثر الصدمات السعرية التي تلت قرار زيادة أسعار الوقود ،وتحرير سعر صرف الجنيه، وفقاً لوكالة "بلومبرج".

وأضاف "عمرو الجارحي" أن الأمر ناتج عن صدمة في العرض أكثر من كونه تضخماً مرتبطاً بالطلب.

وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين (التضخم) لإجمالي مصر ،خلال شهر يناير الماضي، بنسبة 29.6%، على أساس سنوي.

فيما سجل معدل التضخم الشهري 227.5 نقطة في يناير 2017، مقارنة بـ 218.1 نقطة في ديسمبر 2016.

وكان البنك المركزي المصري، قد قرر يوم الخميس 3 نوفمبر، تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار ،وفقاً لآليات العرض والطلب، ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة، كما قررت الحكومة رفع أسعار المواد البترولية في 4 نوفمبر.