أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إمارة الشارقة من عام 2010 إلى 2016.

ويتميز هذا الإصدار والذي يعتبر الأول من نوعه بجمع المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للأعوام الخمسة معاً ليتيح للمهتمين من مستثمرين ورواد أعمال ومتخصصين معرفة مجريات اقتصاد الإمارة بهدف المساهمة في تحقيق التنمية بمفهومها الشامل والواسع ودعم الرؤية الفريدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة في خلق بيئة تنموية تتيح بناء جيل يستلهم روح التميز من قيادة حكيمة تسترشد بمكتسبات الماضي وطموحات المستقبل، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

وحرصت الدائرة من خلال الإصدار على تقديم تفصيل عن حركة النمو السكاني والجانب الاجتماعي مع نمو القطاعات الاقتصادية لتبين لمتخذي القرار المسارات التي تأخذها القطاعات الاقتصادية والاجتماعية معاً كما قامت الدراسة بربط 4 مؤشرات رئيسية هي المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية مع مؤشرات حركة الرخص و مؤشرات الحسابات القومية ثم مؤشرات الاستثمار في رأس المال الثابت وتعويضات المشتغلين في الإمارة.

وقال سلطان عبدالله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة إن إمارة الشارقة حققت أهداف الألفية قبل موعدها وتجاوزت عدداً من أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة من خلال تبنيها نموذجا اقتصاديا تنمويا فريدا يعتمد على رؤية وتوجهات إمارة الشارقة ظهرت نتائجها في زيادة الطلب على بيئة الأعمال في الإمارة.

وأضاف أن مؤشرات جودة الحياة في الإمارة والتوجهات الحكيمة لصاحب السمو حاكم الشارقة بالإضافة إلى المتابعة المستمرة والحثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة لإجراءات العمل ودعم فرص التحسين المستمر ببيئة الأعمال بالإمارة تمثل أهم المحفزات الرئيسية لتطوير العمل الاقتصادي وزيادة أعداد الرخص ورفع معدلات الاستثمار ونمو الناتج المحلي للإمارة في الفترة الأخيرة.

وتعمل دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة على تعزيز تنافسية الإمارة وذلك من خلال جذب الاستثمارات الجديدة في كافة المجالات وذلك من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بتسجيل وبدء ممارسة الأعمال وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين ورجال الأعمال والذي أدى إلى ارتفاع إجمالي رخص الأعمال من 52975 رخصة في العام 2010 وتدرج في الارتفاع إلى أن وصل 61930 رخصة في العام 2013 ووصل أقصى ارتفاع له 71660 رخصة في العام 2016 بمتوسط نمو 4.4% خلال الخمسة الأعوام.

وتشير الاحصائيات إلى انتعاش اقتصادي خلال الفترة من العام 2010 إلى 2016 حيث كان هناك نمو تدريجي من 64813 مليون درهم في العام 2010 إلى 69731 مليون درهم في العام 2011 وواصل نموه خلال الأعوام 2012-2014 حتى بلغ أقصى ارتفاع له 88521 مليون درهم في العام 2016 بمتوسط نمو قدره 5 بالمائة خلال الفترة.

واظهر الإصدار أن الأنشطة المالية وأنشطة التأمين سجلت أكثر القطاعات نمواً داخل الناتج المحلي الإجمالي بنسبة قدرها 35.9 بالمائة يليها قطاع التعليم بنسبة 10.6 بالمائة ثم قطاع الفنون والترفيه والترويج وأنشطة الخدمات الأخرى بنسبة 10.0 بالمائة وقطاع أنشطة الصحة البشرية والخدمات الاجتماعية بنسبة 8.3 بالمائة خلال الأعوام 2010-2016.

تابع آخر أخبارنا على أخبار غوغول نيوز

وسط ترقب لاجتماع البنك المركزي.. ارتفعت في مؤشرات الأسهم الأوروبية

اقتصاد

بسبب تصريحات.. مؤشرات الأسهم الأوروبية تسجل أدنى مستوياتها في أسبوعين

بورصة

قفزة في المؤشرات.. البورصة المصرية تربح 78 مليار جنيه اليوم

بورصة