نداء تونس: "سنخوض الانتخابات البلدية بقوائم حزبية لمنافسة النهضة" | فيديو وصور

جانب من المؤتمر

أعلن حزب حركة نداء تونس 56 نائبًا في البرلمان من أصل 217 اليوم السبت، أنه سيخوض الانتخابات البلدية المقررة في 6 مايو المقبل، بقوائم حزبية لمنافسة حركة النهضة 68 نائبًا.

جاء ذلك على لسان، رئيس الكتلة البرلمانية لحركة نداء تونس سفيان طوبال، في مؤتمر صحفي، عقده في العاصمة تونس، عقب اجتماع شاركت فيه قيادات وكوادر من الحركة بحسب الأناضول.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات البلدية في تونس يوم 6 مايو المقبل، من أجل انتخاب أعضاء المجالس البلدية في 350 دائرة بلدية.

وعقدت اليوم، الندوة الوطنية الأولى للانتخابات البلدية لحركة نداء تونس (بمثابة لقاء لكوادر الحركة)، بحضور كوادرها من أعضاء المكتب السياسي ونواب البرلمان.

وتناول اللقاء، بالإضافة إلى الانتخابات، الوضع السياسي للبلاد ومجمل القضايا المطروحة.

وقال طوبال، خلال المؤتمر، إن “المجتمعين اتفقوا على أن تدخل الحركة (نداء تونس) الانتخابات البلدية المقبلة بقوائم حزبية مفتوحة على الكفاءات، دفاعًا عن مشروعها الوطني الإصلاحي الحداثي المدني، في منافسة بالأساس مع المشروع الذي تمثله حركة النهضة”.

ودعا طوبال أنصار حزبه إلى الالتفاف حول حركتهم “والتعبئة من أجل تحقيق الانتصار في الانتخابات البلدية”.

وأعلنت حركة النهضة في بيان بوقت سابق، أنها ستعمل على المساهمة على إنجاح الانتخابات المحلية من خلال المشاركة بقوائم مفتوحة متناصفة بين أبناء الحركة ومستقلين ممن وصفتهم بـ “الكفاءات الوطنية القادرة على إنجاز التعهدات الانتخابية في إطار برنامج حركة النهضة”.

وشدد طوبال على أن “الإطار الوحيد الذي يجمع حركة نداء تونس الآن ببقية الأحزاب، بما فيها حركة النهضة، هو وثيقة قرطاج”.

واتفاق قرطاج هي وثيقة تتضمن أولويات حكومة الوحدة الوطنية بتونس، وقّع عليها في تموز/ يوليو 2016، كل من “الاتحاد العام التونسي للشغل” (المنظمة الشغيلة) والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية” (منظمة الأعراف).

كما وقّع عليها أيضًا اتحاد المزارعين (مستقل)، وعدد من الأحزاب السياسية، أبرزها “النهضة”، و”نداء تونس”.

وفي سياق متصل، أشار طوبال إلى أن “الحركة تتمسك بضرورة الحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، وترفض كل المحاولات المشبوهة التي تريد استغلال الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها تونس، والغضب الشعبي ضد زيادة أسعار بعض المواد الاستهلاكية الأساسية”.

ومطلع العام الجاري، شهدت الأسعار في تونس زيادات في العديد من القطاعات، تفعيلًا للإجراءات التي تضمنتها موازنة 2018، وهي إجراءات تعتبرها الحكومة التونسية “مهمّة” للحد من عجز الموازنة البالغ 6% من الناتج الإجمالي المحلي في 2017.

وطالت الزيادات أساسًا المحروقات وبطاقات شحن الهواتف والإنترنت والعطور ومواد التجميل.