اعتمد الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الموازنة العامة لحكومة عجمان للسنة المالية 2018.

وصدر بذلك المرسوم الأميري رقم / 27 / لسنة 2017 بشأن اعتماد الموازنة بنفقات قدرها / 1.367 / مليار درهم وبنسبة زيادة 16% عن موازنة عام 2017 وبإجمالي إيرادات قدرها / 1.367 / مليار درهم.

وأكد الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أن الموازنة العامة لحكومة عجمان ما هي إلا ترجمة لتوجهات حاكم عجمان وتحقيقا لرؤية عجمان 2021 وتساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة.

وأضاف أنه يبرز في الموازنة ارتفاع الإنفاق على عدة محاور منها محور "مجتمع سعيد" ليشكل 65% من إجمالي النفقات وذلك للاهتمام بالمواطن وتحقيق سبل المعيشة الكريمة ويليه محور "اقتصاد اخضر" إذ حظي بما نسبته 26% من إجمالي النفقات وأخيرا نسبة 9% من نفقات الحكومة لتحقيق محور "حكومة متميزة" بما يعكس في نتائجه متطلبات المجتمع وتطوير وتحسين بيئة الأعمال والتحول الرقمي والذكي لتواكب الخدمات الحكومية متغيرات العصر وتنافسية السوق والتي تهدف إلى تحقيق الرفاه والازدهار في شتى مجالات الحياة.

من جانبه أشار الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية رئيس دائرة المالية إلى أن الموازنة العامة لحكومة الإمارة استندت إلى العديد من الأسس والقواعد الاستراتيجية والتشغيلية والمالية التي عكست توجهات حاكم عجمان ورؤية عجمان 2021 ورؤية دائرة المالية المتمثلة في تحقيق تنمية مالية مستدامة وتعزيز تنافسية الدولة.

وأكد أن أولويات التوزيع للنفقات قد أولت قطاع الشؤون الاقتصادية الاهتمام الأكبر حيث جاء في المرتبة الأولى من حيث قيمة النفقات بما نسبته 32 % وذلك لتوجهات القيادة الرشيدة في تعزيز المكانة الاقتصادية للإمارة يليه قطاعي مرافق المجتمع وحماية البيئة بما نسبته 27 % ثم قطاع الخدمات العمومية بنسبة 27% وأخيرا قطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة بنسبة 14% .

وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي إن حقوق الأجيال القادمة تفرض علينا تحديات تتطلب منا التركيز على توجيه جزء من الموارد المالية المتاحة لمشاريع قطاع الشؤون الاقتصادية والبنية التحتية التي لن يقتصر نفعها على المدى القصير فحسب وإنما يتوقع لها أن تمتد لخدمة الإمارة عقودا مقبلة من الزمن لا سيما وأن عجمان تشهد توسعا عمرانيا وخدميا ملحوظا .

وأكد سعي حكومة عجمان الحثيث خلال السنوات القادمة لتطوير أداء الموازنة العامة التزاما منها بالاستدامة المالية وتحقيقا لأهداف ورؤية عجمان 2021.

وأشار إلى أن الموازنة العامة لحكومة عجمان للسنة المالية 2018 تم إعدادها وفقا للخطة المالية قصيرة المدى /2016-2017-2018 / وجاءت تعبر بشفافية عن الموقف المالي المستقر للإمارة القائم على تنفيذ سياسات مالية منضبطة تعتمد على أفضل الممارسات الدولية والتي تم توجيه بعض نفقاتها لدعم المبادرات الجديدة ضمن القطاعات والمحاور المختلفة مما يسهم في تقوية الاقتصاد الكلي للإمارة ويعزز تنافسيتها.

وأعرب عن شكره وتقديره للجهات الحكومية عن المساهمة والتعاون مع دائرة المالية ومشاركة كل المستويات الإدارية بها في إعداد مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2018 وفق أفضل الممارسات.

من جهته أكد مروان أحمد آل علي المدير العام لدائرة المالية أن الموازنة العامة للسنة المالية 2018 جاءت متوازنة وبدون عجز وبفائض تشغيلي بنسبة 30% مما يوضح قدرة عجمان على تمويل جميع النفقات التشغيلية وتحقيق فائض من الإيرادات التشغيلية نتيجة تبني سياسات مالية منضبطة الأمر الذي يسهم في تحقيق استدامة مالية للإمارة ويعزز قدرتها على التوسع في تطوير البنية التحتية والذي يشكل انطلاقة جيدة في تبني ممارسات حديثة في إدارة الموارد المالية للحكومة بكفاءة وفعالية عبر تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ بعض المشاريع الهامة والحيوية في الامارة الأمر الذي سيسهم في تقديم الخدمات بشكل أفضل ويحقق كفاءة الانفاق الحكومي.

وقال إن النفقات الحكومية للإمارة شهدت ارتفاعا ملحوظا مقارنة بتقديرات العام المالي 2017 وذلك يرجع إلى النمو الاقتصادي والسكاني للإمارة والتطوير المستمر للبنية التحتية والعمل على رفع مستوى رفاه المواطنين والمقيمين وسعادتهم وفق رؤية عجمان 2021 وقد سجلت النفقات العامة للموازنة ارتفاعا قدره 16 %عن العام المالي 2017 وجاءت هذه الزيادة جراء التركيز على تلبية احتياجات الامارة كما أتاحت فرص عمل جديدة للمواطنين مشيرا الى أن مخصصات الرواتب والأجور بلغت 40% من إجمالي الإنفاق الحكومي.

وأضاف آل علي أن المشاريع الرأسمالية والتنموية في الإمارة قد حظيت ما نسبته 30 % من إجمالي الموازنة بما يخدم رؤية عجمان 2021 وتحسين المناخ الاقتصادي العام للامارة بما ينعكس على سعادة المجتمع.

وتوقع أن تحقق الموازنة العامة لحكومة عجمان إيرادات عامة خلال عام 2018 تقدر بنحو 1.367 درهم وبنسبة زيادة 16 في المائة عن العام المالي 2017 ويعتمد تمويل الموازنة العامة بشكل مباشر من العمليات الجارية في الإمارة .

وأشار إلى اهتمام دائرة المالية بشكل خاص بتطوير هيكلة الإيرادات في الحكومة وإعادة هندسة الرسوم المحلية وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية وتنويع وسائل التحصيل وهو ما انعكس إيجابيا على زيادة الإيرادات العامة بشكل ملحوظ لهذا العام.

وقد انتهجت الحكومة خلال الخمس سنوات الماضية سياسات مالية من شأنها المحافظة على مستويات متدنية من الفاض الكلي للموازنة في صورة احتياطي لمواجهة أي نفقات غير متوقعة وتوجيه الفائض التشغيلي إلى النفقات الرأسمالية ودعم مشاريع البنية التحتية والشئون الاقتصادية بما يحقق دعما للاستدامة المالية للحكومة والتي تساهم في الحفاظ على مستويات الحياة الراقية والجاذبة للاستثمار للإمارة وتعزيزها من خلال زيادة المخصصات المدرجة لتلك المشاريع في موازنة السنوات القادمة.