شهدت أسعار السيارات قفزات تاريخية منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، ما دفع بالسوق نحو حافة الركود ليسجل 50% انخفاضاً في المبيعات مقارنة بأرقام العام الماضي بعد خروج شريحة كبيرة من القوة الشرائية.

وأعلن الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، استمرار العمل بالإعفاء الجمركي الوارد على اتفاقية الشراكة الأوروبية مع دول الاتحاد الأوروبي والمتعلقة باستيراد السيارات، وفقا ل"العربية .نت".

وستبدأ مصر في تفعيل الشريحة الثامنة من الاتفاقية بنسبة 10% ليكون إجمالي الإعفاءات على السيارات وارد أوروبا نسبة 80% منذ بدء سريان تطبيق الاتفاقية في 2010.

وقال عبد العزيز إن السيارات المعفاة من الجمارك بحسب السعة اللترية للموتور للأقل من 1300 cc فإنها معفاة تماما من الضريبة الجمركية أما السيارات التي تتجاوز 1300 cc حتى 1600 cc سيبلغ إجمالي نسبة الإعفاء عليها 8%.

وأشار إلى أن السيارات التي تتجاوز 1600 cc ستبلغ نسبة الإعفاء الجمركي عليها 20%.

وكانت مصر قد وقعت اتفاقية الشراكة الأوروبية مع دول الاتحاد الأوروبي وهي اتفاقية إعفاء السيارات الواردة من الجمرك في عام 2009، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2010، على أن تصل نسبة الضريبة الجمركية على السيارات وارد أوروبا 0% بحلول عام 2019.

وعلى الرغم من هذه الأنباء الإيجابية إلا أن مستوردي السيارات يرون الصورة مختلفة ويؤكدون أن أسعار السيارات لن تشهد انخفاضات بل رهنوا زيادة مبيعات السيارات الأوروبية في مصر العام المقبل بقيمة الجنيه المصري أمام اليورو ونسبة الزيادة السنوية من الشركات المصنعة.

وقال علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية إن التخفيض الجمركي في السيارات الأوروبية سيصل بداية العام القادم إلى 80 % من جمرك السيارة الذي يصل إلى 40%، وبالتالي التخفيض سيمثل 4%، من جمرك السيارة و2% من قيمتها وللأسف يقابله زيادة من الشركات الأم تصل إلى 2%، أي أنه يثبت قيمة السيارة الأوروبية حال ثبات سعر الصرف.

وأوضح أن التأثير لن ينعكس على أسعار السيارات نظرا لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وارتفاع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري.

وأشار إلى أن رئيس مصلحة الجمارك عندما يتحدث عن تخفيضات تصل إلى 135%، من قيمة العربية إنما يقصد السيارات سعة تتجاوز 2000 cc حيث تنخفض 13.5%، سنويا من جمركها وهذه لا تهم أغلب المصريين.

وقد طبقت الحكومة قانون الضريبة على القيمة المضافة في سبتمبر 2016 بدلا من ضريبة المبيعات التي كانت 10% وحدد القانون سعر الضريبة 13% ثم زادت بداية من العام المالي 2017-2018 الذي بدأ أول يوليو إلى 14%.

ويرتبط انخفاض أسعار السيارات في مصر أيضا بسياسة الشركات المصنعة في أوروبا والتي غالبا ما ترفع أسعار السيارات سنويا، وهو ما يعوض نسبة الانخفاض الجمركي في مصر ويحافظ على سعر السيارة في السوق.

وكشف السبع عن أن مبيعات السيارات في 2017 انخفضت بنسبة 50%، وقال إن عدد السيارات المستوردة حتى شهر أكتوبر من العام الحالي وصل إلى 40 ألف سيارة - وهو عدد قليل - وبلغت نسبة السيارات الأوروبية منها 50%.