أعلن وليد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال، منح 68 شركة جديدة تراخيص لمزاولة أنشطتها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما تدرس الهيئة حالياً أكثر من 30 طلب ترخيص، في إطار جهودها لتطوير البيئة التنظيمية وتعزيز نمو الأنشطة المالية، مع الحفاظ على معايير الملاءة المالية والحوكمة وحماية المستثمرين.

وأوضح أن إجمالي عدد الشركات المرخصة ارتفع بنسبة 43% على أساس سنوي، فيما زاد عدد المهنيين المعتمدين بنسبة 64%، مشيراً إلى أن الهيئة أرسلت أكثر من 250 طلباً للتحقق من الملاءمة والكفاءة إلى جهات تنظيمية دولية خلال الفترة نفسها.

وأضاف العوضي أن الهيئة تعمل على تسريع إجراءات الترخيص، من خلال مشروع يستهدف إنجاز الطلبات المستوفية للمتطلبات خلال 7 أيام عمل، إلى جانب تطوير الخدمات الرقمية والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع الكفاءة التشغيلية والرقابية.

وتشمل أولوياتها التشريعية والتنظيمية تنظيم صندوق حماية المستثمرين، ووضع ضوابط لتحديد الجهات ذات الأهمية النظامية، وتنظيم تقسيم الشركات المساهمة العامة، فضلاً عن تطوير متطلبات الحوكمة والإفصاح وتطبيق معايير "بازل 3" على الشركات المرخصة.

وفيما يتعلق بأداء أسواق رأس المال، كشف العوضي أن قيمة التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي بلغت نحو 408.2 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، واستحوذ المستثمرون الأجانب على 49% منها، فيما وصلت زيادات رؤوس أموال الشركات إلى نحو 3.4 مليار درهم.

كما ارتفع عدد صناديق الاستثمار المحلية بنسبة 94% على أساس سنوي ليصل إلى 97 صندوقاً، ونمت أصولها المدارة بنسبة 30% إلى 28.6 مليار درهم، مؤكداً أهمية هذه المؤشرات في تعزيز عمق الأسواق وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال إلى أن الهيئة وافقت خلال عام 2026 على طرح أسهم شركة "دي آي بي هولدينغ بي إل سي"، التي أعلنت في أكتوبر نيتها طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام والإدراج في سوق دبي المالي.

وأضاف أن الهيئة تستعد خلال عام 2027 لمواصلة تطوير أدواتها التنظيمية والرقابية، مع التركيز على التقنيات الناشئة، وفي مقدمتها ترميز الأصول، وتوسيع فرص الاستثمار، إلى جانب تأهيل أكثر من 100 متخصص إماراتي في مجال علاقات المستثمرين، بما يدعم تنافسية الأسواق المحلية ويعزز ثقة المستثمرين واستدامة النمو الاقتصادي.