أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،  ضرورة مواصلة العمل لضمان توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات الأجنبية، بما يتيح تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية، من خلال التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي.

جاء لك خلال اجتماعه اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، لاستعراض أداء الاقتصاد الوطني، ومتابعة محاور الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، خاصة الجهود الرامية إلى خفض معدلات التضخم وزيادة التدفقات الدولارية.

وأكد محافظ البنك المركزي استمرار التزام البنك بالحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز قوة الجهاز المصرفي، من خلال سياسات تستهدف خفض التضخم، والالتزام بنظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق. كما أشار إلى اعتماد مجلس إدارة البنك القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، في إطار دعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.

وأوضح حسن عبد الله أن الاقتصاد المصري سجل مؤشرات إيجابية رغم التحديات الإقليمية والدولية، مشيراً إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي بلغ 57.50 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، إلى جانب وصول صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011.

ووجه الرئيس بضرورة تحقيق التوازن بين مواكبة الابتكار التكنولوجي والاستثمار في رأس المال البشري، بما يدعم مستقبل القطاع المصرفي، مؤكداً أهمية وضع أطر قوية لإدارة المخاطر، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وترسيخ منظومة الأمن السيبراني، للحد من المخاطر التي قد تهدد استقرار النظام المالي وتؤثر في الأسواق