حثت بعثة صندوق النقد الدولي إلى تونس الحكومة التونسية على الإسراع باتخاذ قرارات حاسمة بهدف التحكم في العجز المالي والتجاري وتعزيز النمو.

وقال رئيس البعثة بيورن روذر إن بعثة صندوق النقد والسلطات التونسية توصلتا الى اتفاق حول السياسات الاقتصادية الضرورية لاستكمال المراجعة الثانية للبرنامج الاقتصادي الموقع بين الجانبين في مايو 2016.

وصرح روذر بأن التحدي الأبرز خلال الأشهر المقبلة سيرتبط بتدارك التأخير في إزاحة عوائق النمو والتحكم في العجز المالي والتجاري.

وتتوقع الحكومة أن يصل العجز المالي إلى 6 بالمئة مع نهاية 2017 ، بينما بلغ عجز الميزان التجاري حتى نوفمبر من العام الجاري 8ر5 مليار دولار.

وستمهد المراجعة الثانية من قبل مجلس إدارة صندوق النقد لصرف القسط الثاني من الاتفاق المالي بواقع 320 مليون دولار ما يرفع حجم التمويل إلى سقف مليار دولار من بين قرض بقيمة اجمالية تصل إلى 8ر2 مليار دولار.

وعلى الرغم من تحسن نسبة النمو إلى 2 بالمئة، متوقعة لكامل 2017، بفضل الاستقرار الأمني وتحسن أداء القطاع السياحي وانتاج الفوسفات، فإن بعثة صندوق النقد شددت على أهمية اتخاذ الحكومة التونسية لقرارات حاسمة للتحكم في الدين العام الذي أصبح على مشارف 70 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي فضلا عن تقلص احتياطي النقد الأجنبي وارتفاع عجز الميزان التجاري.

كما أشارت بعثة البنك، في بيان لها، إلى أهمية الانطلاق في وضع استراتيجية ضريبية واصلاح قطاع الوظيفة العمومية والحد من دعم الطاقة واصلاح نظام الضمان الاجتماعي بهدف تقليص العجز المالي إلى نسبة أقل من 5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي كما هو مخطط في قانون المالية الجديد لعام 2018.

كما طالبت بعثة الصندوق بالدفع بإصلاحات للقطاع المصرفي بما يسمح للمؤسسات الصغرى والمتوسطة من النفاذ الى التمويلات البنكية وبالتالي تعزيز النمو والتشغيل في تونس.

وكان برلمان تونس صادق الأسبوع الماضي على قانون المالية الجديد لعام 2018، متضمنا حزمة من الإجراءات من بينها الرفع في الضرائب واقرار مساهمات لانعاش الصناديق الاجتماعية وزيادة في رسومات جمركية على بعض المواد المستوردة.