أصدرت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" 5341 شهادة مطابقة خاصة بتسجيل منتجات أجهزة كهربائية منخفضة الجهد وذلك في مسعى اتحادي لرفع كفاءة الأجهزة الكهربائية المتداولة في أسواق الدولة وضمان مراعاتها لأبرز معايير الأمان والسلامة خصوصاً الموجودة في المنازل. وكشف عبد الله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" - في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" - أن شهادات المطابقة شملت ما يناهز 11 ألفاً و521 طرازاً من المنتجات الكهربائية المنخفضة الجهد على غرار مكيفات الهواء والثلاجات والمجمدات والغسالات والمكانس الكهربائية وسخانات المياه والمواقد وشاشات التلفاز والمكواة والمراوح وأجهزة تسخين السوائل وأدوات المطبخ وغيرها، وفقا لوكالة أنباء الإمارات. وأكد أن "مواصفات" تعمل في ضوء مؤشرات الأجندة الوطنية 2021 وفق رؤية حكومة دولة الإمارات خصوصاً ما يتعلق بالبيئة المستدامة والبنية التحتية المتكاملة.. كما تعنى الهيئة بحماية المستهلك على الصعيد الاتحادي خصوصاً من وجود أجهزة كهربائية رديئة أو غير آمنة على سلامته. وأوضح أن الهيئة عقدت مجموعة من ورش العمل التوعوية للمنتجين المحليين والتجار والموردين للأجهزة الكهربائية شرحت خلالها بالتفصيل الإجراءات والشروط الإلزامية لتسجيل هذه المنتجات بهدف رفع مؤشرات الوعي لدى التجار والموردين. ولفت إلى أن "مواصفات" تعمل ضمن فريق عمل الحكومة الاتحادية من أجل رفع تنافسية الدولة وتطوير وتمكين القدرات الوطنية في مجال أنشطة التقييس فضلاً عن نشر الوعي بأهميتها بالصورة التي ترفع مؤشرات جودة المنتجات المتداولة في الأسواق المحلية بما يدعم التنمية المستدامة ومكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي. وأشار المعيني إلى أن "مواصفات" كانت أبرمت اتفاقية فنية مع المنظمة الدولية للمواصفات الكهروتقنية تتيح للهيئة الحصول على جميع المواصفات الدولية في مجال الكهرباء والكهروتقنيات التي تصل إلى أكثر من 10 آلاف مواصفة ويتم بموجبه منح شهادات المطابقة لهذه المنتجات بناءً على مواصفات منظمة (آى إى سى) الذي يساعد على إزالة العوائق الفنية للمنتجات ويُؤمن الاعتراف الدولي المتبادل بالشهادات الصادرة من الدول المشاركة في هذا البرنامج لنحو 56 دولة حول العالم. وقال إنه للحصول على شهادة مطابقة المنتجات الكهربائية ذات الجهد المنخفض فإنه يتعين على المورد أو التاجر أن يقدم إلى الهيئة شهادات وتقارير الاختبار للمنتج بحسب متطلبات اللجنة الدولية الكهروتقنية وإقرار بهوية المنتج، وصور كذلك من بطاقة بيان المنتج. كما يجب أن يحتوي المنتج على دليل للمستخدم باللغتين العربية والإنجليزية إذ أن توفر هذه المواصفات ينبغي أن يتوافق مع الظروف المحلية في الدولة، من حيث ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة والغبار وغير ذلك. ونوه المعيني بارتفاع مؤشرات الوعي لدى جمهور المستهلكين في سياق مواز للجهود التشريعية والتنظيمية لضبط سوق تداول المنتجات الكهربائية في أسواق الدولة إذ لوحظ أن هناك تحولاً جذرياً في ثقافة المستهلكين نحو استخدام أجهزة وأدوات موفرة في استهلاك الطاقة وارتفاعا في الممارسات المجتمعية الصديقة للبيئة على مستوى الدولة حيث زاد التوجه الاستهلاكي نحو الأجهزة ذات النجوم الأعلى "الخمسة والأربعة" مقابل تراجع لافت في الأجهزة الأقل في التصنيف. ولفت إلى أن الجهود التشريعية عن طريق الهيئة تتخذ مساراً موازياً في هذا الصدد إذ طورت الهيئة الملصق المحدث لبرنامج كفاءة الطاقة والذي طبق على كافة الأجهزة الكهربائية المتداولة في أسواق الإمارات اعتباراً من منتصف شهر يوليو الماضي خصوصاً الأجهزة الأكثر استهلاكاً للطاقة والمستوردة حديثاً للأسواق المحلية والذي سيطبق على الأجهزة الموجودة بالفعل في السوق المحلية مطلع شهر فبراير المقبل. وأشار إلى أن "مواصفات" تستهدف من تطبيق النظام رفع كفاءة الأجهزة المستوردة إلى الأسواق المحلية والتوفير الكبير لاستهلاك الطاقة الكهربائية بصورة تضمن خلو الأسواق المحلية من وجود أية سلع مغشوشة أو ذات جودة منخفضة فضلاً عن ما ستوفره هذه الأنظمة من سلامة وحماية صحية وبيئية علاوة على حماية المستهلك الإماراتي من مخاطر وجود سلع رديئة على مستوى الدولة. وأوضح المعيني أن الهيئة تنسق بصورة جيدة مع الجهات الجمركية في الدولة لتعزيز الرقابة على جودة المنتجات والسلع التي يتم استيرادها خصوصاً فيما يتعلق بآليات تطبيق المواصفات القياسية الإماراتية المتعلقة بالأجهزة والمعدات الكهربائية التي يتم استيرادها من الخارج أو يعاد تصديرها عن طريق منافذ الدولة المختلفة ومنع استيراد الأجهزة غير المطابقة للمواصفات حفاظا على السلامة العامة وحماية المستهلك في الدولة وضمان تنافسية المنتجات في الأسواق المحلية.